قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد هدى زكريا وتقديم آلاء شتا، والتى استعرض خلالها تفاصيل مهمة خاصة بأسماء ممنوعة بأمر القانون.
وتابعت التغطية الخاصة أن قضية أسماء المواليد المركبة واختيار مسميات مخالفة لقواعد النظام العام، وأحكام الشرائع السماوية من أخطر القضايا التي تتطرق إليها قانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصرى، وعلى الرغم من أن المادة رقم 21 حظرت على الآباء انتقاء أسماء لأبنائهم لم تتسق مع المجتمع، لكن ظلت العقوبة غير رادعة.
واقترح النائب هشام الجاهل، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، موضحا أن المادة 21 من هذا القانون نصت عدم إيجاز اشتراك الأخوين أو الأختين من الأب في اسم واحد، وحظرت استخدام الاسم المركب أو المخالف للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، وكانت عقوبة هذا الفعل تتمثل في غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المقترح الجديد يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصرى بين المواليد الجدد.
كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصرى، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية.
