أكد أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الحكومة لم تطلق حزمة حوافز ولكن حزمة إصلاحات فى تطبيق الضريبة، وذلك رداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدى حول عدم استجابة السوق لتلك الحزم التحفيزية التى أطلقتها الحكومة مساء الأربعاء، قائلاً: ليست محفزات بقدر ماهى حزمة إصلاحات ضريبية على المنظومة وهى وصف غير منضبط فهى تتعلق بإزالة اية عوار تخص تطبيق ضريبة.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة المصرية فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن هناك سوء فهم لاعتزام الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قائلاً : فيه لغط بخصوص تطبيق الضرائب بالمذكرة الاستراشدية ذكرت أن هناك فارقاً بين المقيم وغير المقيم وليس بين المصرى والاجنبى كما أسيء فهمه، موضحا أن أهم شيء فى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هو خصم تكلفة التمويل من الضريبة والإصلاحات الجديدة هدفها استمرار سوق المال فى العمل بعد يناير المقبل".
وتابع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية : نفسى الناس تهتم بتكلفة التمويل سواء أكانت قرضاً من بنك أو شركة سمسرة أو من المدخرات سيتم خضمها من الضريبة "
وحول الإصلاحات المطلوبة لإصلاح سوق المال بعيداً عن الضريبية، قال : " اصلاحات الضريبية هدفها استمرار سوق المال ما بعد يناير 2022 ولا نجد الشاشة تقف وأن هناك شحاً فى السيولة ولو كانت طبقت بمنظور ما قبل تلك الاصلاحات كانت ستكون منفرة للاستثمار وعدالة الفرصة البديلة بقنوات الادخار الأخرى، ونحن لا نقارن بين فكرة ضريبة أو عدمها هذا اختصاص برلمانى أصيل فالبرلمان هو من يقرر فرض الضريبة من عدمها نحن نتحدث عن شكل التطبيق ومعروف أننا كنا نعارض جميعاً فرض ضريبة رأسمالية لمكن فى حال تطبيقها فهذه الطريقة هى الافضل لتحقيق العدالة.
