عبر عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عن سعادتهم وفخرهم باختيارهم فى التشكيل الجديد للمجلس، مؤكدين أنهم سيعملون على أن يكون المجلس القومى مرجعية للمنظمات الدولية فى المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان، كذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية، وتطوير آليه العمل فى فروع المجلس.
فى البداية، وجه عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لشكر لأعضاء المجلس السابقين وعلى رأسهم الوزير محمد فائق الذى قدم اسهامات عديدة لملف حقوق الانسان فهو وطنى من الطراز الاول وله مكانه دوليه مرموقة.
وأضاف عصام شيحة فى تصريحات له، أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان يضم قامات مهمة وبالتأكيد سوف نكمل مسيرة المجلس السابق، متابعا: "سوف نعمل على أن يكون المجلس القومى مرجعية للمنظمات الدولية فى المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان، كذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية".
وتمنى عصام شيحة من التشكيل الجديد العمل على تطوير آليه العمل فى فروع المجلس، مضيفا :" ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى ينعقد الاجتماع الأول لوضع خطط مستقبلية فى ظل وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعد خطوة هامة للعمل الحقوقى، وسوف نعمل على تنفيذ الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة كذلك تصحيح المفاهيم المتعلقة بالملف الحقوقى المصري".
وقالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس جاء مفاجأة سارة بكل المقاييس، مضيفة أن ما يطمئنها هو اختيار السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة المجلس، بما تتمتع به من خبرة وسمعة عالمية ونشاط بصماته واضحة فى ملف حقوق الإنسان، إلى اختيار السفير محمود كارم نائب رئيس فهو يتمتع بخيرة طويلة فى ادارة المجلس بكل ملفاته وتفاصيله وأنه دائما حاضرا فى كافة القضايا الحقوقية .
وتابعت نهاد أبو القمصان :"مرورا بالأعضاء الذين جمعتنى مع الكثير منهم علاقات صداقة وعمل امتدت لسنين، ومعارك فكرية وانسانية غلب عليها الود والحب والضحك، واساتذة عظماء جمعنا الود والاحترام، كل اسم منهم له دلاله ايجابية على الرغبة فى نقل المجلس لأن يقوم بدور حقيقى فى الملف الحقوقى "، مشيرا إلى أن التشكيل فى مجملة يؤكد ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن عام 2022 ستكون عام المجتمع المدنى وأن الاستراتيجية بداية جديدة للنهوض بقضايا حقوق الانسان .
ووجهت نهاد أبو القمصان التحية لكل من ساهم فى هذا التشكيل، مضيفة أن اختيارها ضمن التشكيل تكريم وشرف عظيم لمسيرة امتد لما يقرب من 30 عاما فى ملف حقوق الانسان وحقوق المرأة، كان رفيق عمرها الدكتور حافظ أبو سعده هو السند والدعم فيهم .
وأردفت :" الحقيقة مشاعرى متضاربة جدا بين السعادة بتكريم مهم والرغبة الحقيقة للاستمرار فى العمل على هذا الملف، والتواجد بين أصدقاء جمعنا عمل طويل ولحظات ازمات وانفراجات وتحولات فى الملف الحقوقية وانتصارات أثبتت أننا كنا نسير فى الطريق الصحيح، وبين الحزن العميق لاستكمال طريق بدأه حافظ أبو سعده حيث عين فى المجلس منذ نشأته واستمر حتى رحيله، وأدار ملفات صعبة على المستوى الحقوقى وحتى على المستوى الإنشائى فى مناقشة البرلمان حول المقر الجديد وضرورة انشاءه وتكلفة الإنشاء، وارجو أن أكون إضافة وأستطيع مع الرئيسة وكل الزملاء أن نكون بقدر توقعات كل إنسان وإنسانة فى مصر وأن نكون نموذجا يشار إليه عربيا وعالميا، وتحية إلى الدكتور حافظ أبو سعدة، من ظل بجانبى فى الحياة وبعد الرحيل".
فيما، عبر سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن سعادته وفخره باختيارها فى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، متمنيا أن يكون وزملائه المعينين بالمجلس عند ثقة مجلس النواب والقيادة السياسية التى اختاراتهم لعضوية المجلس.
وأضاف سعيد عبد الحافظ فى تصريحات له:" على ثقة أننا نستطيع أن نساهم من خلال عضويتنا فى تحديث حياة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن نقدم لمؤسسات الدولة الاستشارات الأمينة والمهنية لدفع مسيرة حقوق الانسان فى مصر".
وأشار عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن التشكيل الجديد للمجلس يمثل انعكاسا حقيقيا لبدء عهد جديد فى منظومة حقوق الانسان بمصر، ويؤكد وجود إرادة سياسية ليس فقط منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية ولكن منذ اعتراض الرئيس وتحفظه بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية وإعادته للبرلمان والغاء عقوبة الحبس وإطلاق حرية العمل الأهلى بالإخطار وغيره من المكتسبات التى تشجع المجتمع المدنى المصرى وتحمله مسؤوليه وطنيه تجاه المجتمع والوطن داخليا وخارجيا.
وأردف عبدالجواد أحمد: "ميلاد جديد ودماء جديدة فى التشكيل الجديد للمجلس مع الخبرات الموجودة يمثل خطوة مشجعة نحو مزيد من الاستحقاقات الحقوقية وتعظيم الخطوات الإيجابية نتاج الاستراتيجية الوطنية".
وقال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصرى، إن اختياره عضوا بالمجلس القومى لحقوق الانسان بمثابة تكليف جديد للمجتمع المدنى باعتباره شريكا أساسيا فى تعزيز وحماية حقوق الانسان وأيضًا إشارة إلى أن المجتمع المدنى قادر على المشاركة والإسهام فى الحياة المجتمعية.
وأضاف ممدوح أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو خطوة أساسية نحو طريق التقدم فى تعزيز العمل الفعال والمثمر على ملف حقوق الإنسان كما أنه يلقى على عاتق المجلس مسئولية كبيرة فى تقديم الدعم والمساندة لكافة فئات المجتمع المصرى ورفع الوعى لدى المواطنين عن مبادئ حقوق الإنسان.
وذكر ممدوح أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة على كافة الأصعدة من خلال العمل على ملفات عدة مثل تعزيز دور المجتمع المدنى فى صنع القرار والعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصرى وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة أى من المبادرات والخطط حيث يأتى حق مشاركة الشباب فى العمل العام كحق من حقوق الإنسان كما جاء فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، باعتبارهم قوة تغيير قوية داخل المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة