وأعرب زغلول - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - عن سعادته بالتواجد في الجولة التفقدية التي نظمتها وزارة الداخلية أمس بمركز التأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة لما لمسه من تطوير شامل، مشيرا إلى أن هذا المركز يعد نقلة نوعية بالمؤسسات العقابية المتواجدة بمصر.


وقال "إنه قام بزيارة عدة سجون سابقا ولكن الوضع بمركز التأهيل مختلف كليا سواء في التنظيم أو البناء أو الأجهزة المتواجدة، حيث تم بناؤه وفقا للمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز"، منوها بأنه سيحول المؤسسة العقابية إلى مؤسسة تأهيل، فالنزيل سوف يخرج من المركز ومعه حرفة يستطيع العمل بها في سوق العمل ولا يعود لارتكاب الجرائم مرة أخرى وأن يكون له مصدر رزق خاص به.


وأضاف أن هذا المركز مفاجأة من حيث التنظيم والإمكانيات، حيث يتضمن عيادة، ومستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة، وأماكن مخصصة للزيارات، بحيث يستطيع النزيل هو وأسرته أن يجلسوا سويا دون أية معوقات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية على الزائرين.


وأوضح أن مركز التأهيل يضم أيضا مجمع محاكم يقي النزيل من تعرضه لمشقة الترحيلات إلى محاكم بعيدة عن أماكن احتجازه، ومحكمة مخصصة لحضور المواطنين العاديين تتسم بنظام دقيق جدا، وهذا يعد ضمن المزايا التي يتميز بها هذا المركز.. لافتا إلى تواجد مناطق الزراعات المفتوحة، والصوب الزراعية، والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.


ولفت إلى أن وزارة الداخلية بذلت جهدا متميزا لإنشاء هذا المركز بما يتطابق مع معايير حقوق الإنسان، وفي إطار الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.


وكانت وزارة الداخلية قد نظمت أمس جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.