وأكدت الخارجية الفلسطينية -في بيان صحفي- أن برايس تجاهل حقيقة أن الذي فرض على مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتماد بند خاص على جدول أعماله الدائم، له علاقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو استمرار إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الأولى، في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، بشكل ممنهج ويومي وعلى مدار أكثر من 54 عاما من الاحتلال الشمولي لأرض دولة فلسطين.


وذكرت الوزارة أن من يتابع انتهاكات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، لا يمكنه إلا وأن يدين تلك الإجراءات، ويصر على إبقاء البند الخاص ضد إسرائيل على جدول أعمال المجلس، وقالت "كنا ننتظر من الإدارة الأمريكية أن تكون مبدئية مع تصريحاتها وصادقة مع تعهداتها، وأن تشمل فلسطين في ثوابتها لصالح حقوق الإنسان، وألا تستثني إسرائيل من الإدانة باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تحتفظ بأبشع سجل إجرامي بحق الإنسان الفلسطيني، وتستمر بارتكاب الجرائم بحقه، غير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تعتبر، وتغمض أعينها عن رؤية الحقيقة".


وشددت الوزارة على أن عضوية الولايات المتحدة في المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، لن تؤثر على عمل المجلس، ولن تثنيه عن تحمل مسؤولياته كما يجب في إدانة جرائم الاحتلال.


وأشارت إلى أن عضوية الولايات المتحدة قد تكون إطارا مساعدا لترى حقيقة جرائم الاحتلال وتقتنع بإبقاء هذا البند كبند ثابت ودائم على أجندة المجلس ما دامت إسرائيل مستمرة في مسلكيتها الاحتلالية، ومصرة على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومقومات صموده في أرض وطنه.