قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحامي، لإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته. وجاءت الدعوى في إطار تصريحات وزيرة البيئة، التي أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.
