أوضحت مصادر حكومية، أن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى أعلنه اليوم بالسماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات، قاصر فقط على من تقدم بطلب للتصالح وغير متعلق بالمهلة المحددة قانونا باستلام طلبات التصالح حتى 30 سبتمبر الجارى.
المصادر أكدت أن قرار رئيس الوزراء بمنح مهلة شهرين لاستكمال المستندات الخاصة بالتصالح لكل مواطن تقدم بطلب تصالح هى ضمن إجراءات مجلس الوزراء بالتسهيل والتيسير على المواطنين، وبالتالى أصبح للمواطن قدرة على التقدم للتصالح فى المخالفات مع سهولة التقدم بإجراءاته كاملة فى حالة وجود نقص بأى من المستندات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائى المخالف فى المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفى، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتى فى إطار التحاور مع مواطنينا وأهالينا فى كافة ربوع مصر حول قضية من القضايا التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية وهى التصالح مع مخالفات البناء سواء فى المدن أو القرى، مؤكدًا أن هذا التحاور يأتى فى إطار توجه الدولة والحكومة بضرورة مناقشة واستعراض القضايا التى تهم المواطنين بكل شفافية ووضوح، وهو ما شهدناه فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتلك القضايا، وشرح توجهات الدولة والتحديات التى تواجهنا فى التعامل مع مثل هذه القضايا، قائلًا: من هذا المنطلق وتعاملًا مع ما يثار فى مختلف وسائل الإعلام، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، وجدنا أنه من المناسب أهمية التواصل لعرض كافة أبعاد القضية، والتحديات التى تواجهها الدولة فى هذا الشأن، وأيضا توضيح الخطوات والجهود التى تقوم بها الدولة؛ سواء حاليًا أو مستقبليًا للتعامل مع هذه الظاهرة.
