دعوات لإيران للكف عن تدخلاتها فى الشئون العربية وزعزعة استقرار المنطقة

أكدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، على رفضها وإدانتها لهذه التدخلات، مجددة دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية ما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.

وأكدت اللجنة على القرارات العربية والدولية التي تدين التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق تقدم في ثنائية الأمن والتنمية لشعوبنا تتناسب مع قدراتنا، طالما لم تتخذ خطوات جماعية لمواجهة الخطر الإيراني، الذي يهدف إلى الهدم والتخريب وزعزعة الاستقرار، والذي لا يأخذ في الاعتبار أسس حسن الجوار والالتزام بالمواثيق الدولية. 

وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.. كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا والأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك. 
 

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأماكن المقدسة، والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات، مؤكدة على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.
 

كما أدانت اللجنة الأعمال التي قامت بها ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والمتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة العربية السعودية. 
 

ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020، والذي أكد على مسؤولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.. وأدانت أيضا الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي بحر عمان. 

وأكدت اللجنة الوزارية على استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى - طنب الصغرى - وأبو موسی)، بما في ذلك الزيارة التي قام بها القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة أبو موسى يوم 30 يناير 2019. 
 

وأدانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يشكل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتدادا للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب، الذي يعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت اللجنة أن هذا الحزب يشكل مصدرا رئيسا للتوتر، مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة.
 

وشددت اللجنة على رفضها المطلق لأية إساءة للرموز والقيادات، داعية الحكومة اللبنانية إلى إدانة التصريحات والتدخلات السافرة من قبل أحد مكوناتها الأساسية، وذلك في إطار الالتزام بعلاقات الأخوة التي تربط الدول العربية بالجمهورية اللبنانية.. ورحبت بقرار كل من ألمانيا وكوسوفو تصنيف حزب الله اللبناني منظمة ارهابية.

واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشوين الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات المعادية وعلى مختلف المستويات بغية زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابية، وذلك بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
 

وأكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما رحبت بقرارات عدد من الدول تصنيف ما يسمي "سرايا الأشتر الإرهابية" في مملكة البحرين، والتي تتخذ من إيران مقرا لها، كمنظمة إرهابية، وعدد من أعضائها على قائمة الإرهاب، ويعكس هذا الموقف إصرار دول العالم على التصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه والتعاطف معه، ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها. 

ورحبت اللجنة باستضافة مملكة البحرين لأعمال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي يومي 21 و22 أكتوبر 2019، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، تأكيدا لدور مملكة البحرين الذي تضطلع به للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مخاطر الممارسات الإيرانية التي تشكل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية والجوية في المنطقة. 
 

وأدانت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ورحلتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وقالت "إن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف 1".

وأعربت اللجنة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، نظرا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب، والذي ياتي استمرارا لنهج إيران المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أعربت اللجنة عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية بالخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، والتي تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي. 

وأكدت أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشات البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أفرعها في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي. 

وأدانت اللجنة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على منشأت شركة (أرامكو) النفطية السعودية بتاریخ 14 سبتمبر 2019، باستخدام أسلحة إيرانية الصنع، واستهدفت كلا من موقع "تبقيق" و"حقل أخريص"، مشددة على أن هذه الهجمات شكلت تصعيدا خطيرة ومساسا بالأمن القومي العربي والأمن العالمي. 

وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.

كما أدانت اللجنة استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها، وأدانت إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها ميليشيا الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إطلاق أكثر من 250 صاروخا باليستياً على عدد من المدن السعودية، بما فيها العاصمة الرياض والذي قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة؛ والتأكيد على أن ذلك يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار في المنطقة.
 

وأكدت كذلك على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة، وما تضمنه ذات القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المني والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية. 
 

وأكدت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. 
وثمنت اللجنة -في هذا الصدد- الجهود التي بذلتها ترويكا المجموعة العربية في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية من خلال اللقاءات الثنائية التي عقدتها مع الجهات المعنية في الأمم المتحدة ومع عدد من الدول، وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك تنفيذا للبيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 30 مايو 2019.
 

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، وخاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 

وأوصت اللجنة المجموعة العربية في نيويورك ببذل جهودها نحو دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني للحد من جرائم هذا النظام وعدائيته. 
كما حذرت اللجنة من البرامج العسكرية الإيرانية التي تعتمد على استغلال أمن الفضاء، داعية إلى تكثيف النشاط الدبلوماسي العربي على صعيد العلاقات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء موقف دولي ضد تطوير إيران لقدراتها العسكرية الفضائية لما تشكله من تهديد استقرار المنطقة والعالم، كما في إطلاق إيران مؤخرا للقمر الصناعي للاستطلاع "نور". 
 

وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأربع أعضاء اللجنة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بصفة دورية مرة كل ستة أشهر في إحدى عواصم الدول الأربعة أعضاء اللجنة من أجل تفعيل مقترح المملكة العربية السعودية بالعمل على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتصدي لها.
 

وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما أطلعت اللجنة كذلك على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في هذا الشأن، وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.