حسنا فعل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عندما حسم الجدل والنقاش العقيم في ملف التصالح بمخالفات البناء.
وتأتى أهمية رسائل رئيس الوزراء الذى أرسلها اليوم في المؤتمر الصحفى في عدة محاور:
1. المحور الأول: مد فترة سداد الغرامات ومنح المواطنين مهلة شهرين لاستكمال أوراقهم فور التقدم بطلب التصالح ، ليعلم المواطن ما له وما عليه من واجبات واستحقاقات
2. المحور الثانى: قطع الطريق على الأبواق العدائية في إسطنبول والدوحة وشل حركة الكتائب الإلكترونية الإخوانية
3. المحور الثالث: زرع اليقين في نفوس المصريين بأن الدولة هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن ووضع حد لمافيا الفوضى من المقاولين ورجال البيزنس المشبوهين.
4. المحور الرابع: أن الإجراءات المقررة في القانون تصب في الصالح العام في أمور عديدة أبرزها تعويض المساحة الزراعية المتأكلة بفعل البناء عليها من خلال استصلاح مساحة مثيلة أو أوسع منها.
على أي حال حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إصدار مجموعة قرارات مبهجة اليوم، وإرسال رسائل طمأنة للمواطنين كما قدم حلولا للكثير من شكاوى الأهالى.
وشملت رسائل الطمأنة التي لاقت ترحيبا واسعا خاصة لدى الجادين في التصالح ما يلى:
1. مد فترة سداد الغرامات على أقساط لمدة 3 سنوات دون فوائد.حتى لا يضار مواطن جراء قرار التصالح أو تصحيح الأوضاع على الأرض
2- عدم هدم المبانى والمنشآت المشغولة بالمواطنين، وما تم هدمه مبان خالية، وتعديات صارخة خارج نطاق أماكن التصالح.
3. توجيه المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، بحيث يراجع كل محافظ تقديرات الأسعار الأولية.
4. تخفيض فعلى بالمحافظات بنسب تراوحت بين 10 % و 55 % % من القيم التى حددتها اللجان سلفا.
5. عدم إزالة أى وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التى يمكن اتخاذها وتجميد الأحكام لحين إتمام التصالح.
6. فترة سماح شهرين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية للمتقدم للتصالح
7. التيسير على الراغبين في التصالح باستلام الطلب وتسليم المواطن "نموذج 3"، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته.
8. القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
9. وقف المزيد من النمو العشوائى مستقبلا وغلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع.
10. وضع منظومة، للبناء مستقبلا فى إطار التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات، بخيث تصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار.
