قررت نيابة السيدة زينب الجزئية ، حبس صاحب شركة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 25 ألف جهاز ومستلزمات طبية مجهولة المصدر في دائرة القسم ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بضبط ( 25,512 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز قياس ضغط - سماعة طبيب- جوانتى- مشرط طبى- خافض لسان "بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بالسيدة زينب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
