أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن إجمالى عدد المتقدمين للتصالح بمخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 45922 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومى 2000 طلب، مؤكداً حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومدير إدارة أملاك الدولة، لمتابعة موقف تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن تناول مناقشة الموقف الراهن لمخالفات البناء التى تم رصدها بمعرفة الوحدات القروية، ونتائج الرصد الميدانى الشامل التى توصلت إليها اللجان الفنية المشكلة بقرار المحافظ لهذا الشأن.
ولفت "التونى" إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرؤساء المدن، باتخاذ خطوات جادة فى إنهاء هذا الملف الهام وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قرية، وتكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز العمل بكفاءة وسرعة، مشدداً على ضرورة التزام الدقة والحصر الدقيق الشامل لجميع المخالفات بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان النزاهة والعدالة في تطبيق القانون، وكذا وضع مستهدف يومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.
وأشاد محافظ الفيوم بجهود رؤساء المدن في التعامل مع ملف التصالح بمخالفات المبانى، مشيراً إلى أنه تم إرسال نموذج موحد لمجالس المدن لتصنيف المخالفات الجديدة التى تم رصدها، كما سيتم دراسة إعادة النظر فى تسعير قيمة التصالح بعدد من المناطق التى تقدم قاطنوها بشكاوى، وناشد المحافظ جميع المواطنين من أصحاب المبانى والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحًا أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لهذا الملف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة