المعمل الجنائى يعاين شقة مقتل مصرية تحمل جنسية أجنبية فى الطالبية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة مقتل سيدة داخل شقتها بالطالبية، أنها مصرية تحمل جنسية أخرى لدولة أجنبية، تقيم بمفردها داخل الشقة، ويتردد عليها حارس العقار المشتبه به لقضاء بعض احتياجاتها.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التى شهدت الجريمة، وتم رفع البصمات، ومناظرة الجثة، وتبين أن الجانى تمكن من الدخول للشقة بطريقة مشروعة، حيث لم يتم العثور على أى كسور أو اثار عنف بباب ونوافذ الشقة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن حارس العقار ارتكب الجريمة بدافع السرقة، وجارى جمع المعلومات لكشف ملابسات الجريمة.

تلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالكة الشقة، مصرية تحمل جنسية دولة أخرى أجنبية، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.