حديث الساعة.. التكييف القانونى لاختفاء كأس أمم أفريقيا؟.. المشرع فرق بين السرقة والاستيلاء والاختلاس.. الأولى تقع من غير خارج الإتحاد والثانية من الداخل.. والثالثة من مسئول العهدة والعقوبة تصل للمؤبد

لازالت التحقيقات تجرى على قدم وساق حول اختفاء نسخة أصلية لكأس أمم أفريقيا، والتي احتفظ بها المنتخب المصرى – الفراعنة - بعد إحرازها ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010، وذلك بعد أن اكتشف أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير الكرة المصرية اختفاء النسخة الأصلية، ليتقرر فتح تحقيق عاجل منذ السبت الماضى.

وأقرّت اللجنة الخماسية بضياع عدد من الكؤوس القديمة الموجودة في مخازن الاتحاد - وقال الاتحاد في بيان إنه: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد حالياً لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد، التي كان من  المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".   

التكييف القانونى لاختفاء كأس أمم أفريقيا؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على عملية اختفاء النسخة الأصلية لكأس أمم أفريقيا من الناحية القانونية، وذلك بعد توصيف وتكيف الواقعة بأنها "سرقة"، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه خلال الساعات الماضية هل ما حدث للنسخة الأصلية لكأس الأمم سرقة أم اختلاس أو استيلاء؟ وما هو الفرق بينهم وعقوبة كل منهم على حده، خاصة بعد اعلان الاتحاد أن الواقعة لا تزال مبهمة حتى كتابة تلك السطور، مع محاولة التأكد هل نجت النسخة الأصلية لكأس أمم أفريقيا من السرقة أثناء عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم كانت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى.

فى البداية – وبإيجاز شديد لو أن عملية الاختفاء تمت من داخل الاتحاد يتم تكييف الواقعة استيلاء وليست سرقة، أما لو تمت من مسئول عنه كعهدة تكون "اختلاس"، أما لو شخص من الغير يتم تكييف الواقعة "سرقة" ممتلكات عامة، وهذه هى السيناريوهات الثلاثة وسنتناول تكييف المشرع لها كالتالى – وفقا لـ"البوادى":

المشرع المصري عرف جريمة السرقة بقوله: " كل من أختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق " هذا بنص المادة 311 من قانون العقوبات، أما الفقة فقد عرف السرقة بأنها "اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه"، أي أن السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه.

وتقوم السرقة على أركان ثلاثة: موضوع ينصب على الفعل، وركن مادى قوامه الاختلاس، وركن معنوى يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك.

فيلزم لقيام جريمة السرقة توافر ثلاثة أركان :

الركن الأول: محل السرقة المتمثل فى المال المنقول المملوك للغير

الركن الثاني: الركن المادى وهو فعل الاختلاس

الركن الثالث: وهو ركن معنوى ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي الذى يتضمن نية التملك

الاختلاس في القانون

أما الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجنائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه، ورغم أن الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان.

فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه، أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته وبالتطرق إلى أركان جريمة، ونرجو أن نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للآخرين، وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه فأركان جريمة الاختلاس :

1-فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك .

2- فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة .

3- محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس .

 4-نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس . 

الهدف من تجريم الاختلاس

ويهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة، كما أن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه.

فبين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة في القانون صلة وثيقة، وتعتبر جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلي حيازة تامة من خلال التصرف في الشئ المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلي اعتبار المال مملوكا له، وهو يعني إضاعة المال علي ربه.   

الصلة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة

وعلي الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروق جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما تجد إن جريمة الاختلاس تتطلب إن تتوافر في الجاني صفة معينة هي إن يكون موظفا عاما، وجريمة الاختلاس تفترض أن المال موجود بين يدي الموظف بسبب وظيفته، فهذا الفعل إذا ما ارتكبه الموظف من سرقة و اختلاس فانه يندرج تحت  ما يعرف بالتعدد المادي وهو ارتكاب الجاني عدة أفعال مستقلة كل فعل يعد جريمة مستقلة .

فالفعل له عنصران عنصر الاستيلاء على مال منقول مملوك للدولة وضع تحت يده و كونه موظف عام بقصد التملك و عنصر السرقة، وبالتالي يعاقب بالجريمة الأشد وهي جريمة الاختلاس، ويكون الموظف مرتكبآ لجريمة إختلاس إذا كان المال  بحوزته قبل الفعل، ولكن حيازة "ناقصة" ولسبب يرتبط بوظيفته أستطاع تحويل ذلك المال من الحيازة الناقصة الى الحيازة "الكاملة" وعلى هذا فإن أمين الصندوق مثلآ يكون مختلسآ إذا قام بفعل مادي ترجم إرادته النفسية "بامتلاك مبلغ" من الخزينة بتحولية أو هبته أو انحرف بالأهداف المخصصة لذلك المال "وانتفع بجهاز الحاسوب" لمصحلته الشخصية.  

أما السرقة - فإن أمين الصندوق نفسه المشار إليه بالمثل السابق يكون سارقآ إذا ادخل مالآ في حيازته، ولا يشترط أن يكون له حيازة جزئية عليه، فيكون قد اخذ المال بلا "سبب" أو "مناسبة" تربط وظيفته به فمثلا قيامه بسرقة جهاز حاسب محمول من احد زملائه لا يعتبر اختلاس ولا يعتبر استيلاء؛ وإنما يكون "سارقآ" لذلك الجهاز بينما في الحالة الأولى يكون "مختلسآ" للجهاز.

ما هو الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام؟

جريمة اختلاس المال العام

نصت المادة 112 من قانون العقوبات المصرى على: "كل موظف عام أختلس مالا أو أوراق أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ما ارتكبت الجريمة في الأحوال الآتية":  

1-إذا ما ارتكبت من قبل مأموري التحصيل أو المندوبين.

2-إذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد.

3-إذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

ومن ثم فأن جريمة اختلاس المال العام تقوم على ثلاثة أركان هى:-

1-الشرط المفترض للجريمة.

 2-الركن المادى.

3-الركن المعنوى

الاستيلاء على المال العام

ويقصد بها: "انتزاع مال معين من حيازة الغير"

- الاستيلاء بغير حق على المال العام تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال

وتختلف جريمة الاستيلاء على المال العام عن جريمة اختلاس المال العام فى أن الأولى المال ليس بحوزة الجاني على عكس الأخيرة حيث يكون المال تحت يد الجاني وبسبب عمل من أعمال وظيفته.

الاختلاف يتمثل فى: الاختلاس والاستيلاء هما من جرائم الموظف العام إلا أنهما يختلفان فى أن الاختلاس يكون قاصر على ما هو بحوزة الموظف وتحت يده بحكم وظيفته على سبيل الأمانة، كأمين خزينة يختلس ما بعهدته أما الاستيلاء فهو قيام الموظف بالاستيلاء على أشياء ليست بعهدته.  

الخلاصة:

الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء  

تعريف السرقة :

تعريف الاختلاس:

والاختلاس هو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته. جريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبل موظف عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.

تعريف الاستيلاء:

عقوبة الجرائم الثلاثة:

-السرقة البسيطة دون ظروف مشددة تكون عقوبتها عقوبة الجنحة، أما اختلاس المال العام و الاستيلاء علي المال عام كلاهما جناية قد تصل عقوبتها إلي الأشغال الشقة المؤبدة.  

يشار إلى أن المستشار "النائب العام" أمر بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010 من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا، حيث كانت "وزارة الشباب والرياضة" - بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد- قد خاطبت "النيابة العامة" بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق في الواقعة.