واستغرب ولد عبد العزيز السماح للمشمولين في التحقيق بالسفر، فيما يتم منعه هو من مغادرة العاصمة وان جميع أمواله مجمدة ولا يمكنه التصرف فيها، واعتبر ولد عبد العزيز أن كل التهم الموجهة إليه «مفبركة» من أجل منعه من ممارسة السياسة، معتبراً أن كل الأمور بدأت عندما قرر العودة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وقال ولد عبد العزيز إن ما يتعرض له تقف خلفه جهات سياسية كانت تعارض حكمه، وبعض المعاونين للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، دون أن يذكر أياً منهم بالاسم، وقال ان اللجنة البرلمانية وجهت الاتهام إلى 317 شخص.

وأضاف ولد عبد العزيز أنه يتوقع كل شيء، لأنه يعيش في بلد «النظام الذي يحكمه لا يحترم الدستور ولا القانون»، على حد تعبيره.