سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على الأخطار التي تسببها التعديات على الأراضى الزراعية، حيث عرض برنامج "الآن"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، تقريرا حول الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية بينها تآكل الرقعة الزراعية، ما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضى الزراعية الذى يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية.
وأوضح التقرير أن المخالفات تمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.
ولفت التقرير إلى أنه تضطر الدولة لتقديم تعويضات نزع ملكية كبيرة لمواطنين لتنفيذ مشروعاتها، بجانب أن عدم التصالح في بعض مخالفات البناء يعتبر رادعا للحد من مخالفات البناء، وحصيلة التصالح في مخالفات البناء تساعد الدولة على تحسين الخدمات.
وتابع التقرير أنه لم تبدأ الدولة في تعديل قوانين مخالفات البناء إلا بعد بناء 14 مدينة، حيث تم إنشاء 14 مدينة من أصل 20 مدينة يتم تنفيذها من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 165958 وحدة في 289 منطقة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، وتكليف وحدات تطوير العشوائيات 41 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 74927 وحدة في 59 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، بجانب تطوير 53 منطقة غير مخططة ويجرى تطوير 17 منطقة بتكلفة 318 مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إن التعدى على الأراضى الزراعية هي قضية أمن قومى وتحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، موضحا أن البناء على الأراضى الراعية كان مصدر النمو العقارى في مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التعدى على الأراضى الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المورد الرئيسى الطبيعى لمصر هو الأرض ثم المياه بعد ذلك.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن اصبح أقل من 1 من عشرة فدان، لافتا إلى أن استمرار التعدى على الأراضى الزراعية يؤدى إلى تحطم المواد الخام الرئيسية للزراعة في مصر.
وقال محمود غيث، رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى، تعليقا على أن المخالفات لم تقتصر على المحافظات فقط بل امتدت على المدن السياحية والساحلية والأرياف، أن هناك نقطة رئيسية حاكمة، فحاليا تم إعداد مخططات لكل المدن القرى القائمة، وكذلك المدن الجديدة تم إعداد مخططات بكل نوعياتها أحوزه عمرانية، واستراتيجية عمرانية، ومخططات تفصيلية، مؤكدا أن النمو غير المخطط يستهلك 10 اضعاف المساحة المطلوبة فعليا.
وأضاف رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المخطط الموضوع يفقد صلاحيته بأحد سببين إما أن يحدث تغير بيئى أو تغير في عدد السكان فاق كل التوقعات فيصبح المخطط عديم القيمة، والسبب الثانى، هو أن تحدث أعمال بناء واستخدامات أراضي مخالفة لما وارد في المخطط، وهنا تصبح هذه المخططات أعمال ورقية غير قابلة للتطبيق.
وأكد محمود غيث رئيس الجمعيات المصرية للتخطيط العمرانى، أن الأخطر أن الأعمال العشوائية ليست مرصودة داخل المخطط ولم يوضع المخطط على أساس هذه الاستخدامات التي نشأت في مواقع الغير متضمنة في هذا المخطط، فالأمر الأول أن هذه العشوائيات نشأت في غياب مخططات، وتم إعداد مخططات لمواجهة هذه الاعمال، مؤكدا أن النمو غير المخطط يستهلك 10 أضعاف المساحة المطلوبة فعليا، لأنه نمو متناثر ليس بشكل نظامى أو مرتب، ولكنه ينمو وفقا لملكيته، وتوزيع الملكيات لا يتفق مع أصول استخدامات الأراضي.
