أكد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتشديد علي سرعة الإنتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.
وأضاف محافظ الأقصر، خلال إجتماع مع قيادات المحافظة، علي أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن لافتا الي ان الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما ان شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والاملاك والايردات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني .
وكلّف المحافظ، فى هذا الشأن بقيام مسئولي الشبكات والمساحة بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وسرعة إجراءات المعاينة، وإزالة كافة أشكال التعديات لإسترداد حقوق الدولة، وتناول الإجتماع أيضا بحث موقف اصول المحافظة من منشأت ومباني واراضي حيث وجه المحافظ بسرعة العمل علي تجديد القيمة الإيجارية للمنشأت المملوكة للمحافظة والتي يجب تأجيرها للجهات الحكومية بسعر مناسب ومماثل للسوق من قبل المختصين مع مراجعة عمليات الحصر للمحلات والوحدات السكنية والاراضي وكافة اصول المحافظة بشكل مستمر مع اعادة طرح ما يلزم منها امام المستثمرين او الجهات الحكومية بقيمة تساهم في در عوائد مالية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل وتحقق تطلعات المواطنين في المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة