واعتبرت الوزارة هذا القرار التعسفي، جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على الفلسطينيين، كما أنه مخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والالتزامات المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب المحتل وحريته في الحركة والتنقل كما نصت عليها القوانين الدولية.