أشاد الأزهر الشريف بالخطوة التي اتخذت اليوم، بسحب قانون تنظيم دار الإفتاء من التصويت في مجلس النواب المصري، بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية.
وأوضح الأزهر أن هذه الخطوة تؤكد _بما لا يدع مجالًا للشك_ أن مصر ستبقى دائما دولة تحترم الدستور وتعلي سيادة القانون، و تقدر مؤسساتها الوطنية العريقة، ومن بينها مؤسسة الأزهر الشريف، الذي هو مظلة لكل المصريين، وتحرص على ضمان استقلاليته في أداء رسالته العالمية بما يخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.
كما أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة دائما على الحفاظ على مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى تقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح، بصفته أهم مصادر قوى مصر الناعمة، وعنصرا فاعلا في مواجهة التطرف والإرهاب الذي تخوض الدولة حربا شرسة في مواجهته.
وشدد الأزهر، على أن المناقشات التي تمت حول مشروع قانون دار الإفتاء، هي مظهر صحي من مظاهر الحياة النيابية المصرية التي عرفت بها مصر من قبل، بمناقشة كل الآراء، وتفتح الباب أمام النقاش المجتمعي في مختلف القضايا، وأثبتت أن مصر تعلي من قيمة أحكام الدستور، واحترام مؤسساتها، وهي ممارسات تثري الحياة السياسية، وتسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء الوعي الديموقراطي.
