تناقش الجلسات المقبلة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها بدءًا من 16 أغسطس، واحدًا من أهم مشروعات القوانين وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.
وحددت مواد القانون قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم، في ضوء المادة (14) على النحو الآتي:
رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه.
رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه.
رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه
رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه
رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه.
وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه.
