أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط 11 متهماً بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة القطامية، وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 11شخصا كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات التليفونات بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخصا حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
