انتقدت الكثير من الهيئات، بينها هيئة تابعة للأمم المتحدة، القانون المقترح الذي تقول تركيا إنه سيجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مساءلة أمام اللوائح المحلية، سيزيد من الرقابة ويسرع من اتجاه السلطات لإسكات المعارضة.
وبدأ البرلمان التركي هذا الأسبوع مناقشة مشروع القانون الذي يدعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس طيب أردوغان، والذي يتمتع تحالفه مع الحزب القومي اليميني الحركة القومية بأغلبية.
وحسب التقرير نظرا لأن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد قد أصبحت تحت سيطرة الحكومة على مدى العقد الماضي، فقد لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الصغيرة على الإنترنت لمتابعة الأصوات الناقدة و الاطلاع على الأخبار المستقلة.
ويخضع الأتراك لسيطرة شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اتهم العديد منهم بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو تمت محاكماتهم بسبب توجيه الانتقادات المتعلقة بالمغامرات العسكرية التركية الخارجية أو تعامل الحكومة مع فيروس كورونا.
وأصدر رجب طيب أردوغان قانونًا في تركيا، يحاول من خلاله السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصبحت ابنته وصهره هدفًا للانتقاد على الإنترنت.
ووفقًا لمشروع القانون، يجب على مواقع الشبكات الاجتماعية الرئيسية، مثل Twitter و Facebook، في تركيا، الامتثال لأحكام المحكمة التركية بشأن إزالة المحتوى تحت التهديد بفرض عقوبات شديدة.
وبحسب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يهدف مشروع القانون إلى وقف الإهانات عبر الإنترنت.
في أوائل يوليو، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "ترتيب" مواقع الشبكات الاجتماعية، بعد أن أصبحت ابنته وصهره هدفا للتعليقات المسيئة على تويتر.
لكن مشروع القانون يقلق العديد من مستخدمي الإنترنت، حيث تتهم المنظمات غير الحكومية أردوغان بمحاولة إسكات مواقع الشبكات الاجتماعية، وهي واحدة من الأماكن القليلة التي لا تزال تُسمع فيها أصوات ناقدة في تركيا.
وتراقب السلطات التركية بالفعل تويتر وفيسبوك عن كثب ، وتستند العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بـ "إهانة رئيس الدولة" ونشر "الدعاية الإرهابية" على منشور واحد أو عدد قليل من مشاركات تويتر فقط.
