قضت النيابة الكويتية، اليوم الإثنين، بتجميد أرصدة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعى والتحفظ على كافة ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها لحين فصل القضاء بالدعاوى، ونص قرار النائب العام على: التحفظ على أموال المتهمين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة فى دولة الكويت، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة فى هذه الحسابات أو فى صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا بها.
و وفقا لما نشر على موقع وكالة قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كما نص على التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقارى والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال، ومنعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم، من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية.
من جهته، قال مصدر مطلع، إن قرار منع السفر احترازى خشية هروب أى متهم من البلاد، وصدوره يعنى توافر شبهات وأدلة فى الجريمة تراها النيابة العامة، بحسب ما لديها من مستندات. ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة فى الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد فى محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حاليا 27 مواطنا ومقيما يُشتبه بضلوعهم فى عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.
ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء. وقال المصدر إنه يجرى جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أى تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامى لينال عقابه وفق القانون.
