أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، بسبب تهديده لها بالقتل بسبب رفضها سداد القروض التى سحبها من البنوك للمشروع الخاص بهما، ثم قيامه بتبديد الأموال على أهله، وذلك بعد 6 شهور من الزواج.
لتؤكد:" خلال شهور قليلة من زواجنا، تحملت ما لا يتحمله بشر، بسبب تبديده الأموال والاعتماد على وأهلى لسدادها، وعندما اعترض حبسني فى المنزل واعتاد على تعنفي والتهديد بقتلى لولا إنقاذي من قبل الجيران بعد إبلاغ الشرطة، وعندما اشتكيت بعدم تحمله للمسئولية، وطلبت تطليقى، لاحقنى بالبلطجة والمكالمات الهاتفية لتخوفي وإجباري على الخضوع له".
وأضافت ن.ك.ه البالغة من العمر 35 عاما، بمحكمة الأسرة:" مصروفات المنزل كاملة دفعني لسدادها، أموالى استولى عليها، وبسببه تدهورت حالتى الصحية بسبب تصرفاته الجنونية، واعتياده على تعنيفي، وعندما عاتبه والدي طرده من المنزل، وهددني بطردي وحرمانى من حقوقى الشرعية وتركي معلقة".
وأكدت: "تعرض خلال زواجي للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقي، وسجني المنزل،، ورغم أنه ميسور الحال ويتقاضي مئات الآلاف وأهله من الشركة الخاصة بهم طمعوا فى المشروع الخاص بي وأرادوا وضع يديهم عليه ".
وتابعت الزوجة: "بعد شهور قررت الهروب من قبضته والذهاب لأهلى، بعد فشل كافة الحلول الودية لإصلاح حاله، ورفضه التغير، وطلبت الطلاق فرفض، خوفا من مطالبتي بحقوقى الشرعية، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة للحصول على حريتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
