وافقت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية،و يستعرض "اليوم السابع" تفاصيل وأهداف مشروع القانون، كالتالي:
- يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة.
- تؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
- المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أشارت إلي أن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
- شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مطالبة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة، بحيث تكون أكثر من 40 ٪ لتكون 50٪ أو 60%، ورد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بأن الهيئة الوطنية للاعلام لا تقوم بتحصيل حتى 25 % من مستحقاتها الموجودة لدى جهات الدولة، ويجب أن نقف بجانب الهيئة لتحقيق ذلك، مقترحاً أن يتم توزيع الرسوم بعد تحصيلها لتكون بواقع 60 % لصالح الهيئة و 5 % لجهات المتابعة و الرقابة و 5 % لوزارة الداخلية و 30 % لوزارة المالية، وهو ما وافقت عليه اللجنة .
