صعدت الحكومة الفرنسية من لهجتها فى مواجهة التطرف والمنظمات التى تتبناه وتعمل على نشره والتى على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تسعى سلطات فرنسا نحو تقييد انتشار الفكر المتطرف الذى عانت منه منذ عام 2015 الذى وقع فيه عدة هجمات إرهابية خلفت أعدادا كبيرة للغاية فى من القتلى والمصابين، وإطار التصدى للتطرف والإرهاب قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان كاستيكس أن "مكافحة التطرّف الإسلامي" هي أحد "شواغله الكبرى"، وذلك خلال إعلانه أمام الجمعية الوطنية بيان السياسة العامة لحكومته.
وكشف كاستيكس عن "مشروع قانون ضد الحركات الانفصالية" سيعرض على مجلس الوزراء بعد العطلة يهدف إلى "منع مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية".
وقال كاستيكس إن "العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي.. ولا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".
وكاستيكس ليس هو اول من أعلن التصدى للجمعات الإرهابية والمتطرفة، وإنما قال وزير الداخلية الفرنسي الجديد جيرالد دارمانين، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ إن الإسلام السياسي خطر يجب مواجهته، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعارض حرية الاعتقاد ويحترم كافة الأديان.
وأضاف دارمانين: "صلى جدي إلى الله وارتدى زي الجمهورية، لذا نعم لحرية العبادة، لا للرسم الكاريكاتوري ، لا للإسلام السياسي، ونعم للفرنسيين مهما كان لون بشرتهم، او ديانتهم".
وهاجم الوزير الفرنسى الإسلام السياسى قائلاً، "نعم ، الإسلام السياسي عدو قاتل للجمهورية. يجب أن نحارب جميع أشكال الطائفية ".
يشار إلى أن موقف الوزير الجديد الذى يتحمل مسئولية الحفاظ على الأمن داخل باريس، من جماعة الإخوان لم يكن هو أيضا ًالأول من نوعه داخل فرنسا، ففي فبراير من العام الجاري، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه من مخاطر "الإسلام السياسي"، قائلاُ "ليس له مكان في بلادنا".
وكان الرئيس الفرنسي قد أبدى خلال زيارته حيا شعبيا في مولوز في فبراير عزمه على مكافحة "النزعات الانفصالية الإسلامية" في فرنسا.
وأعرب عن توجهه لتحسين الرقابة على خطب المساجد التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية، والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول خارجية مثل تركيا والجزائر، معلنا في المقابل عن توجّه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا.
مواجهة الإسلام السياسي والتنظيم الدولي للإخوان داخل فرنسا شملت أيضاً تحذيرات صريحة من دور "الممولين" وبمقدمتهم قطر وتركيا، وهو ما ظهر واضحاً في رفض الحكومة الفرنسية قبل سنوات الموافقة على إصدار نسخة فرنسية لقناة الجزيرة بحسب ما نشره موقع قطريليكس في وقت سابق.
واتهم المجلس الفرنسى الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومى فى فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالبًا وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذى جعل مكتب الجزيرة نفسه فى باريس مُهددًا بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفى للعاملين.
من جانبها نشرت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا قالت خلاله : بينما يواصل النظام القطرى مكائده الخبيثة لزعزعة الأمنِ والاستقرار فى العالم، تدعو شعوب العالم حكوماتها لطرده وطرد جماعة الإخوان أحدِ أهم فصائله فى العالم .
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"فبعدما أعلنت وسائل إعلام فرنسية مؤخرًا نبأَ اعتقال إرهابى يدعى "مجدى مصطفى نامة"، سورى الجنسية، فى مارسيليا للاشتباه فى ارتكابه جرائم حرب، منددةً بالثغرة فى الإجراءات الأمنية التى سمحت بدخول هذا الإرهابى إلى الأراضى الفرنسية بموجب تأشيرة طالب".
واستكمل التقرير :"النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسى، ناتالى جوليه، دعت إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد تنظيم الإخوان والنفوذ القطرى فى بلادها، محذرة من خطورتِهما على أمنِ فرنسا ".
وأشار التقرير إلى أن "النائبة جوليه"،استنكرت ما اعتبرته تراخيًا من جانب حكومة باريس فى الحرب على الإرهاب على الصعيد الداخلي"، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على تدفق الأموال القطرية لتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية.
