أسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتى نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.
وتشمل المبادرة أيضا استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقى المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، آخذا فى الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها العسكرية والأمنية فى البلاد.
كما تنص المبادرة على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، وكذلك إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية مع تحمل الجيش الوطنى الليبى بمسئوليته فى مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن فى المجال البحرى والجوى والبري.
ويقوم المجلس الرئاسى باتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت فى المقترحات التى يقدمها القائد العام للقوات المسلحة بالإجماع.
كما تتضمن المبادرة التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية، وكذلك قيام كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
واشتملت المبادرة على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، وحصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب- مجلس الوزراء).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة