نداءات كثيرة من رجال الصناعة لمطالبة الحكومة بتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لكى تستطيع الصناعة المصرية مواجهة أزمتها وتعويض جزء من خسائرها خاصة أن الغاز يمثل نحو 15% من مدخلات الإنتاج للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفعت النداءات بالتخفيض منذ أبريل الماضى عندما أعلنت الحكومة ممثلة فى لجنة تسعير الطاقة سعر الغاز بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية والتعامل على هذا السعر لمدة 6 أشهر، ولم يلق قبولا من الصناع خاصة مع الانخفاضات العالمية للنفط والتى وصل فيها سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وشددوا على ضرورة تخفيضه فى مصر ليصل إلى 3.5 دولار بحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية .
وقال سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن صناعة الحديد فى مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز فى العملية الإنتاجية ومع ارتفاع أزمة تفشى كورونا سيكون هناك تراجع فى التصدير مع انتهاء النصف الأول من العام الجارى ولابد من تدخل الحكومة والنظر فى تخفيض سعره للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها بعد الحديد السيراميك والزجاج والصناعات البتروكيماوية والأسمنت وجميعهم قطاعات صناعية كبرى تقود حركة نمو الاقتصاد القومى فى حالة ازدهارها.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى رفع إنتاجية الصناعة وزيادة الصادرات خاصة مع إعلان كل دول العالم عودة العمل مرة أخرى بعد توقف مستمر لعدة أشهر بسبب أزمة كورونا، وأن الفترة المقبلة ستتعايش معظم دول العالم مع هذا الفيروس اعتبارًا من يونيو المقبل، وشدد على ضرورة استغلال الفرص فى تسهيل صادرات السلع المصرية مع عودة الحياة مرة أخرى فى الأسواق العالمية من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجة العملية الإنتاجية.
وأشار نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن سعر الغاز للصناعة المحلية لابد أن يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن السعر الحالى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مرتفع بشدة بنحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وأن شركات مواد البناء بمختلف قطاعاتها تنتظر استجابة الحكومة لمطالبهم فى تعديل سعر الغاز خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اجتماعات مطولة بين أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء للاتفاق على مناشدة الحكومة بمطالبهم.
وأوضح، أن شركات مواد البناء المتضررة أعضاء المجلس التصديرى سيتقدمون الإسبوع المقبل لوزيرة التجارة نيفين جامع بمطالبهم الذين تم الاتفاق عليها وأهمها تخفيض أسعار الغاز، كما تضم أهم مطالب مصانع وشركات مواد البناء بمختلف القطاعات للخروج من هذة الأزمة بأقل الخسائر وقدرة الصناعة المحلية على تصدير منتجاتها للخارج ومن أهم هذة المطالب التى تنقذ الصناعة هى تخفيض أسعار الغاز خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مقدمتها الحديد والزجاج والسيراميك.
وقال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ"اليوم السابع" ، إن الغاز يمثل نسبة 15% من العملية الانتاجية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وأهمها 5 صناعات وهى الحديد والأسمنت، والزجاج، والسيراميك، والبتروكيماويات، ولابد أن يصل سعر الغاز الموجه لهذة الصناعات بحد أقصى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكى يتماشى مع الأسعار العالمية للطاقة، وحتى تستطيع السلع والمنتجات المصرية منافسة مثيلتها فى التصدير للخارج، بالاضفة إلى قدرة الصناعة المحلية الحد من خسائرها خلال هذة المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا .
من جانبه طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة وقف استيراد الفحم المستخدم فى تصنيع الأسمنت فى مصر وتوجيه الغاز بأسعار مخفضة إلى المصانع، للحد من هدر الاحتياطى الدولار فى خزينة الدولة من استيراد كميات كبيرة سنويا لتصنيع الأسمنت، فى الوقت الذى انخفضت فيه الأسعار العالمية للنفط، ولابد من معاملة المصانع المصرية بالمثل مثل دول العالم فى تخفيض أسعار الغاز، موضحًا أن تخفيض الغاز سيدعم من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الحديد والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات.
وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سعر الغاز لابد أن يقل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بانخفاض 1 دولار عن الأسعار الحالية، ولفت إلى أن سوق مواد البناء سيعاود العمل تدريجيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل بعد انتهاء أجازات العمال، حيث أن الإجراءات الاحترازية فى منع التكدس أدت إلى عودة العمال على أفواج من المحافظات خلال الأسبوع الجارى لبدء العمل اعتبارا من الفترة المقبلة، ولفت إلى أن أسعار مواد البناء مستقرة عند معدلاتها مع توقعات بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، ويبلغ سعر طن الأسمنت 750 إلى 800 جنية للطن للمستهلك، كما يباع سعر الحديد بقيمة 9900 جنية للطن للمستهلك.
جدير بالذكر، أن الحكومة ممثلة فى لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء قامت بإعلان أسعار الغاز الجديدة اعتبارًا من أبريل لمدة 6 أشهر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كان بـ 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو القرار الذى لم يلق أى قبول من الصناعة المحلية وأكدوا أنه سعر لا يتماشى مع الوضع الحالى الذى يمر به العالم وانخفاض أسعار النفط بمستويات لم تتحقق من قبل.
