وفي هذا السياق، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عددًا من الإجراءات والترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف، مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير في مراحل الإنتاج والتداول.


وقال وزير الزراعة إن كل هذا ساهم في رفع الإنتاجية مع الجودة، بالإضافة إلى تبني الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد كل هذه الإجراءات وغيرها على الحبوب، خاصة القمح أدت إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك، الأمر الذي استحق إشادة المنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو).


وأضاف أن وزارة الزراعة تولي محصول القمح اهتمامًا كبيرًا في جميع مراحله من التقاوي حتى الحصاد مرورًا بمتابعة المحصول في الحقول وتوفير التقاوي الجيدة والاسمدة بأسعار مناسبة. 


من جانبه، أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أن المعهد يبذل جهود كبيرة من أجل زيادة إنتاجية مصر من محصول القمح، وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي تحقق إنتاجية عالية وتقاوم الأمراض والظروف المناخية المتغيرة ، قائلاً : "نسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى إنتاجية من وحدة الأرض والمياه".


وأضاف خليل أن الحملة القومية للقمح تضم في تشكيلها جميع المعاهد العلمية والإدارة الزراعية المختصة، بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بالإشراف على التقاوي المعتمدة التي توزع على المزارعين ودعم سعر القمح، وبالتالي دعم المواطن في أسعار الخبز.


جدير بالذكر أن منظمة الفاو أصدرت تقريرا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مفاده أن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة والتخزين والنقل للتغلب على العقبات التي تعوق سلسلة الإعداد.


وأفاد التقرير بأن ذلك يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر، موضحاً أن الخبز البلدي من المكونات الرئيسية في النظام الغذائي المصري. كما أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز الذي يصنع من دقيق استخراج 82% سواء من القمح المحلي الذي تقوم بشرائه الحكومة أو من القمح المستورد.