​​وناقش كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط ، تزامنا مع الاضطرابات الكبيرة بالمنطقة، الوضع غير المسبوق الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى التعاون الإقليمي والتعددية والحلول المتضافرة؛ كما تم التباحث حول الاستعدادات للذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة. 


من جانبه، قال أمين عام اتحاد المتوسط​​، السفير ناصر كامل "نحن بحاجة إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الملتزمة بقيم وأهداف عملية برشلونة، والعمل على تضافر الجهود وتوفير الامكانات اللازمة لهم لتوفير المزيد من المعرفة والتعاون بين ضفتي المتوسط".


وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط اليوم الخميس بان " مبادرة تمويل المشاريع الحضرية - مبادرة المرونة الاقتصادية" (التي تم اقرارها)، تدعم مشاريع التنمية الحضرية المستدامة في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال منح أصحاب المشاريع إعانة مساعدة فنية لإعداد المشاريع من أجل ضمان الوصول لاحقًا إلى التمويل الدولي. 


وأضاف البيان أن المبادرة تهدف إلى تسريع تنفيذ هذه المشاريع الحضرية من خلال تمكينها لكي تصبح قابلة للتمويل وفقًا لمعايير بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية الأخرى وذلك إدراكًا لحجم التحديات الجديدة.


وأوضح البيان أن بنك الاستثمار الأوروبى هو المروج الرئيسي بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، والاتحاد من أجل المتوسط ​​(UfM) والاتحاد الأوروبي (EU).


وشدد الاتحاد على ضرورة تحسين البنية التحتية (المياه، والاجتماعية، والتجارية، وما إلى ذلك)، في ضوء الوباء العالمي الحالي، ولتعزيز المرونة الاقتصادية، لا سيما السماح للقطاع الخاص بالنمو وخلق المزيد من فرص العمل والفرص.
وأكد الاتحاد أن الموافقة على هذا المشروع تعد خطوة مهمة وملموسة خاصة أن الكوارث البيئية وتغير المناخ تزيد من الضغط على البلدان لتحسين الموارد والبنية التحتية من أجل الاستدامة الاقتصادية والحضرية.