وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (3) من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تنص على تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وجاء نص المادة (3) كما وافق عليها المجلس، كالتالى:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائراين الأخرتين عدد 35 مقعدا لكل منها، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإلغاء كلمة "الناخبين" من الفقرة الثانية، قائلا: التعديلات الدستورية فى المادة 102 من الدستور بنت تقسيم الدوائر على عدد السكان فقط، والمادة المعروضة رجعتنا تانى لعدد السكان والناخبين واقترح إلغاء كلمة الناخبين"، ولكن رد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالتأكيد على أنه النص متفق مع الدستور، كما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الوزن النسبى تم مراعاته فى الجداول.
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
