«بيعايرونا بفقرنا.. بس أنا مش هاسكت» هذه الجملة الصادمة التى قالها الرئيس عبدألفتاح السيسى يوم 24 فبراير 2016 فى مسرح الجلاء بمناسبة تدشين مبادرة رؤية مصر 2030 يذكرها ملايين المصريين، فقد كانت عبارة تحمل درجة عالية من التحدى والمسئولية. ومحددة لفكر وبرنامج ورؤية الرئيس الذى لم يكن قد مضى على توليه مقاليد الحكم أكثر من عام ونصف.
الرئيس السيسى كأنه قاد طائرته وشاهد خريطة مصر الاجتماعية وما بها من تشوهات وعشوائيات فى النصف الآخر منها فقرر الآنحياز السياسى والاقتصادى والاجتماعى إلى «نصف الشعب الآخر» الذى تعرض لإهمال وتجاهل على مدار أكثر من 35 عاما فتحولت 50% من مساحة مصر الماهولة إلى عشوائيات..التحدى جاء فى كلمات الرئيس وقتها «لما حد يوجعنى متردوش يا مصريين، اشتغلوا ابنوا عمروا بلادكم هو ده الرد».
الكلمات كانت تلخص الرؤية الاجتماعية للقائد الجديد تجاه شعبه فقاد على مدار 6 سنوات فقط اضخم برنامج للحماية الاجتماعية رغم التحديات الامنية والأوضاع الاقتصادية واحياء فريضة «العدالة الاجتماعية» التى غابت لأكثر من ثلاثة عقود عن النظام السياسى فى مصر، من خلال أكبر مظلة حماية اجتماعية وإطلاق المبادرات الضخمة لحياة كريمة وتطوير القرى الأكثر فقرا فى مصر والقضاء على العشوائيات وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة وتخصيص ميزانيات هى الأضخم فى تاريخ الموازنات المصرية للصحة والتعليم وإطلاق المشروعات الكبرى لاستيعاب العمالة وتوفير فرص العمل والوصول بالبطالة إلى أدنى مستوى ثم إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والدعوة إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة وزيادة المعاشات والحد الأدنى للمرتبات.
البعد الاجتماعى فى مشروع رؤية الرئيس فى الحكم كان واضحا منذ الشهور الأولى لحكمه، فعقب افتتاح قناه السويس الجديدة فى أغسطس 2015، جاء إطلاق برنامج تكافل كرامة ومن ثم زيادة المخصصات المالية فى الموازنة العامة سنويا لبرامج الحماية الاجتماعية.
الحقيقة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استهدف إعادة توجيه الدعم بطريقة أكثر إيجابية، فتح بابا لزيادة المخصصات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، فموازنة 2018-2019 شهدت زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة الدعم الاجتماعى، والنقدى لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ليصل إلى 19 مليار جنيه، علأوة على حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تتمثل فى زيادة حد الإعفاء الضريبى، وزيادة المعاشات، كما سيتم زيادة العلأوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو الماضى وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، على أن يتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه.
وفى موازنة 2019-2020 بلغ إجمإلى موازنة التضامن 19.6 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية، بزيادة قدرها مليار جنيه عن موازنة العام السابق والتى بلغت 17.5 مليار جنيه.
ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة حوإلى3.6 مليون أسرة تقريبا بأكثر من 15 مليون فرد وهو برنامج يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط ألفقر، ويشمل 5630 قرية فى 345 مركزا بكل محافظات مصر، وبلغ إجمإلى المصروف للوجه القبلى 72%. وتأتى محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات التى استفاد سكأنها من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وتكشف النتائج أن 89% من المستفيدين فى برنامج تكافل من النساء، فى حين أن 11% فقط من الرجال.
مبادرة «سكن كريم».. وأطلقت وزارة التضامن مبادرة «سكن كريم» بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للاسر ألفقيرة وبصفة خاصة أسر «تكافل وكرامة» من خلال تحسين أو تركيب وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم على مستوى المحافظات المختلفة ويشارك فى البرنامج وزارات الاسكان والتعمير والتخطيط والتنمية المحلية والأوقاف علأوة على عدد من الجمعيات الأهلية.
وتنفذ المرحلة الأولى فى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا والأقصر والمرحلة الثانية فى الجيزة وألفيوم وبنى سويف وأسوان والمرحلة الثالثة فى باقى محافظات الجمهورية.
منذ الإطلاق الأول للمبادرة فى بداية 2019، خصصت الدولة 103 مليارات جنيه للمبادرة، كما بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن خطة الدولة لتنفيذ 1252 مشروعا تستفيد منها 624 قرية فى 16 محافظة لقرابة الـ10 ملايين مواطن، ويعد قطاع التعليم من أهم القطاعات المستفيدة من المبادرة من خلال بناء 156 مدرسة، كما استفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين بـ815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج بـ595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه.
كما قامت وزارة التضامن بقيادة الوزيرة نيفين القباج بالعمل لإعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى ليتيح تحويل كافة ألفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر وضم فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.
المعاشات.. وأعدت وزارة التضامن الاجتماعى مشروع قانون لصرف العلأوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرضه على مجلس الوزراء وجرت الموافقة عليه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المسأواة بينهم، بناءا على توجيهات الرئيس عبدألفتاح السيسى، وسيجرى صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلأوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف ألفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
أبرز الملفات التى نجحت فيها وزارة التضامن الاجتماعى خلال ألفترة الماضية هى زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه بدلا من 750 جنيها، إضافه إلى إعداد قانون جديد «الـتأمينات الموحد»، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى وسيعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى.
زيادة المرتبات والمعاشات.. فى 30 مارس العام الماضى أعلن الرئيس السيىسى عن حزمة إجراءات اجتماعية، تدشن لعقد اجتماعى جديد بين الدولة والمجتمع، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، وتحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجاءت القرارات بزيادة فى المعاشات والحد الأدنى للمرتبات التى تم تنفيذها أول يوليو الماضى بتكلفة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة، وشملت قرارات الرئيس:
رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66 %، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية، مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها، بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها، بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها، والثانية 3000 جنيه، بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه، بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
منح العاملين المدنيين بالدولة علأوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلأوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضى.
منح علأوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من أول يوليو 2019.
منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا اعتبارا من أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.
الصحة.. أظهرت بيانات وزارة المالية استحوإذ قطاع الصحة على ثانى أكبر زيادة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المإلى المقبل بعد التعليم. وبحسب البيان المإلى التحليلى لمشروع موازنة الدولة لعام 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تخصيص نحو 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة العام المقبل مقابل 73.1 مليار جنيه حاليا، بزيادة نحو 20.5 مليار جنيه.
كما شهدت هذه ألفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، منها 6 مستشفيات جاهزة للتشغيل.
نجحت الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وبدأتها من محافظة بورسعيد.
وأظهر التقسيم الاقتصادى للموازنة، أن مخصصات بدل المهن الطبية بمشروع موازنة العام المقبل من المتوقع أن تشهد قفزة بنسبة 84.9% لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل نحو 2.7 مليار جنيه بموازنة العام الجارى.
ويأتى ذلك بعد توجيهات الرئيس السيسى بزيادة بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 75% ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.
حملة 100 مليون صحة.. وهى مبادرة رئاسية للكشف عن فيروس سى وعلاج المصابين به بالإضافه للكشف عن الأمراض الغير الساريه مثل السكرى والضغط والسكر وتستمر لمدة 7 أشهر على 3 مراحل وانطلقت فى أكتوبر 2018 وحتى إبريل 2019 وشملت مبادرة 100 مليون صحة 27 محافظة بالجمهورية، فحصت 50 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات والكشف عن فيرس سى بين 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية بالجمهورية، فحص 10.7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية، ويستمر تقديم الخدمات للمصريين حتى 31 ديسمبر، واكتشاف 2.2 مليون مواطن مصاب بالأجسام المضادة لفيروس سى، كما تم صرف علاج فيرس سى لــ900 ألف مواطن مصرى.
وأطلق الرئيس عبدألفتاح السيسى، منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، رسميا، وقال السيسى فى كلمته خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى بورسعيد:
- هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.- تعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من ألفقر بسبب المرض.
- تساهم فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.المنظومة تهدفُ لخفض معدلات ألفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المإلى للتغطية الصحية
يطبق القانون على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، حيث المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية» المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».
- المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».
- المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، ألفيوم، المنيا، وبنى سويف».
- المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».
- المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».
التعليم.. يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس فى تقليل الكثافة الطلابية فى ألفصول، والحد من تعدد ألفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعى، ليعمل على تغير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة بإستخدام تكنولوجيا العصر.
كما نجحت الوزارة فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد “EDU2”، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصرى، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس ألفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية فى التعليم ألفنى، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعأون مع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واجه قطاع التعليم العإلى والبحث العلمى، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت فى عدم تجأوز حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العلمى المركز 108 من 230 دولة عام 2013.
أما ألفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى لتصل إلى المركز 95.
بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة فى تصنيف «التايمز»، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع فى زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمى، وقانون وكالة ألفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.
وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر فى أن تشغل المركز رقم 59 فى مؤشر التعليم العإلى بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر فى النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الآنتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
أعلنت وزارة المالية عن رفع مخصصات التعليم والبحث العلمى بموازنة العام المإلى المُقبل 2020/2021 بقيمة إجمالية 54.4 مليار جنيه، وقال وزير المالية دكتور محمد معيط بالبيان التمهيدى لموازنة العام المإلى المُقبل إنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه، والبحث العلمى بـ7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه.
مصر بلا عشوائيات.. واستمرارا لبرنامج العدالة الاجتماعية ومن منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 1000 مشروع بتكلفة إجمالية تقترب من 100 مليار جنيه، بدأت منذ عام 2014 وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التى تتناسب مع ألفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 300 ألف وحدة إسكان اجتماعى و25 ألف وحدة إسكان متوسط.
بالإضافة إلى تنفيذ 15 ألف وحدة إسكان شباب وتنفيذ 75 ألف وحدة لتسكين قاطنى الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات.
وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات التى واجهت القيادة السياسية والحكومة، وقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعأون مع قطاعات الدولة المختلفة، من إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك فى إطار خطة الرئيس عبد ألفتاح السيسى بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة فى مصر.
ويُعد مشروع المليون وحدة سكنية وأحدًا من المشروعات الهامة، ويهـدف إلى توفيـر مليـون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعى للمواطنين ذوى الدخـل المنخفض فى جميع المحافظات، وكان خير دليل على ذلك إنشاء «الأسمرات- غيط العنب- عمائر بورسعيد الجديدة- دار مصر» والعديد من المناطق السكنية الجديدة.
وعكفت الدولة منذ يناير 2016 على تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة أو الخطرة، والتى بلغت 351 منطقة على مستوى الجمهورية، بنسبة سكانية بلغت 220 ألف نسمة، ماعدا محافظتى شمال سيناء وألفيوم، خلتا تماما من المناطق العشوائية، بينما حازت القاهرة نصيب الأسد بـ60 منطقة خطرة، وجنوب سيناء 3 مناطق خطرة أبرزها منطقة الرويسات، والإسماعيلية 27 منطقة، و70 منطقة أخرى سكن غير ملائم، و9 مناطق مهددة للصحة، و5 مناطق حيازة غير مستقرة، بينما محافظة البحر الأحمر 3 مناطق عشوائية خطرة، وكذلك بورسعيد والوادى الجديد والسويس والبحر الأحمر، فيما ضمت أسوان 4 مناطق خطرة.
وتعكف الحكومة فى الوقت الراهن على القضاء على المناطق العشوائية والغير أمنة فى محافظة القاهرة، خاصة بعد إخلاء مناطق مثلث ماسبيرو وتل العقارب وبعض مناطق حى منشية ناصر، وكذلك جزء من حى عين الصيرة.
ونفذت الحكومة المصرية من خلال صندوق تطوير العشوائيات وبالتعأون مع صندوق تحيا مصر، 105 آلاف وحدة سكنية بمختلف المحافظات، لاستيعاب سكان المناطق غير الآمنة، بتكلفة بلغت 31 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه لعشوائيات محافظة القاهرة وحدها، والتى تم تنفيذها فى مناطق الأسمرات 1، 2،3، وبشاير الخير 1، 2، 3، وروضة السيدة، وعين الحياة، المحروسة 1،2،3.
العمالة غير المنتظمة.. فى فبراير 2018 قال الرئيس السيسى، إن الحكومة تفكر فى العمالة غير المنتظمة، هل العمالة دى بيتأمّن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزأى نعمل ده».. بهذه التساؤولات طرح الرئيس عبدألفتاح السيسى مشكلة العمالة الموسمية غير المنتظمة خلال افتتاحه الخميس المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية فى مدينة الحمام بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية فى مرسى مطروح.
وطالب بالحفاظ على حقوق العمالة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، متسائلاً: هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة أخد قسط شهرى للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة».
ومن ناحية أخرى، إذا بحثنا عن عدد محدد للعمالة غير المنتظمة نجد أغلب التصريحات من المسئولين تقول إنه ما بين 10 و12 مليون عامل يترأوح عدد العمالة غير المنتظمة فى مديريات القوى العاملة بمحافظات مصر الذين يمثلون قاطرة التنمية، لكنهم محرومون من أبسط حقوقهم مثل التأمينات الاجتماعية أو الرعاية الصحية الكاملة أو تحديد أجر محدد يتقاضاه العامل أو مواعيد مخصصة لساعات العمل اليومية إلى جانب عدم وجود قاعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة