أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، أنه فى تواصل مستمر مع وزارة المالية من أجل سرعة تجديد البروتوكول الخاص بالمحامين، والذى انتهى بنهاية أبريل، مضيفا أن المحامين قد تأثروا بشدة نتيجة أزمة كورونا.
ولفت إلى أن هذا البروتوكول يضمن لوزارة المالية تحصيل الضرائب من المنبع ويقضى على إمكانية وجود أى تلاعب، كما أنه يحافظ على العدالة الضريبية للجميع بحسب القضايا المرفوعة، مشيرا إلى أنه فى تواصل مستمر مع بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين نظرا لأهمية هذه القضية لجموع المحامين.
وتابع قائلا "بعد إصدار قانون القيمة المضافة وما ترتب عليه من التزامات قام وزير المالية بتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين للعمل بمقتضاه لكل المحامين الإجلاء بالنسبة لتطبيق القانون وبموجب هذا البروتوكول كان علي المحامي أن يسدد عن رفع الدعوى ابتداء مبلغ مالى قطعى لصالح الوزارة حسب درجة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وكانت هذه المبالغ متفاوتة 20 و40 و60 جنيها حسب القضية المرفوعة".
وشدد أنه لا يخفى على الجميع ما يتعرض له المحامين فى هذا التوقيت وتأثير أزمة كورونا عليهم وهذا البروتوكول تم توقيعه مع النقابة لمرتين عام ثم عام وهم فى هذه الأيام والأزمة المستفحلة اشتد احتياجا لتجديده وهو الذى يفيد المحامى وييسر عليه ويضمن حقوق الدولة، مؤكدا أن إعادة تجديد البروتوكول وهو الذى يؤثر فى حياة مائة وخمسين ألف محامى بأسرهم إن لم يكن أكثر.
