قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وخلال الفترة السابقة شهد الملف اهتماما كبيرا على أرض الواقع، انعكس أثر ذلك على القضاء على ظاهرة العشوائيات فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ووقف النمو العشوائى الذى يمثل خطورة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستلقى مزيدا من الضوء خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات سواء تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، أو صيانة محطات المياه، بالإضافة لملف تطوير العشوائيات، وذلك من خلال الوقوف على ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، والوقوف على خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والجهود المبذولة لعدم عودة العشوائيات مرة أخرى.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قبل صندوق تطوير العشوائيات، هناك عدد من التشريعات التى صدرت والتي تساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة العشوائيات بشكل جذرى، سواء قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي يهدف لحل أزمة مخالفات البناء وفقا لآليات وشروط محددة للقضاء على ظاهرة النمو العشوائى والتعديات، إلى جانب تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التشريعات التى صدرت جميعها تتضمن تيسيرات عديدة للمواطنين، ولا يوجد بها مغالاة على الإطلاق، كما راعت البعد الاجتماعى للمواطنين راغبى تقنين وضع اليد والجادين والذين تنطبق عليهم الاشتراطات، لافتا إلى أهمية تقنين الأوضاع قبل انتهاء قانون التصالح وبعدها ستصبح الوحدات عرضة للإزالة.
