التضامن:صرف 66مليون جنيه شهريا لمستحقى النفقة من بنك ناصر الاجتماعى

الجمعة، 15 مايو 2020 01:06 م
التضامن:صرف 66مليون جنيه شهريا لمستحقى النفقة من بنك ناصر الاجتماعى نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصرالإجتماعي اجتماعاً برئاسة نيفين القباج ، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة المؤشرات المالية لأداء أعمال الصندوق والتي اظهرت نموا ملحوظا كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019 وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك واعضاء مجلس إدارة الصندوق
 
وقالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن انه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع قد قام البنك تنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
 
وأضافت القباج ،أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين لعدد 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243الف حكم قضائي
 
من جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق ، أنه تم مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة علي نطاق واسع بالجمهورية ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك .
 
 
وأضاف فاروق، أنه تم ايضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الاسرة المصرية " موده" والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي الي الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية من خلال دعم الاسرة والشباب المقبل علي الزواج وتقديم الارشاد الاسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الاسرة وحقوق الطرفين والابناء وذلك في ظل الرغبة المجتمعية الاكيده من كافة قوي المجتمع لتحقيق ما تطمح اليه الاسر من استقرار اسري واجتماعي .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة