يواجه مسار قوانين الانتخابات النيابية شبح التجميد، والذى كان محددا البدء فى مناقشتها داخل مجلس النواب خلال شهري أبريل ومايو لتتمكن الأحزاب من الاستعداد للانتخابات فى فترة زمنية متلائمة، تمهيدا للبدء فى إجراءات الانتخابات فى نوفمبر المقبل.
وكان من المخطط بدء مجلس النواب فى مناقشة قوانين الانتخابات من خلال اللجنة البرلمانية المختصة ولكن مع ظهور فيروس كورونا من المتوقع تغيير الأجندة التشريعية المقررة لدور الانعقاد الجارى لحين انقضاء هذا الوباء وعدم وجود احتياح لتدابير احترازية ووقائية، وتشمل هذه القوانين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الإدراة المحلية.
وتنص المادة 106 من الدستور "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له...ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
ويقول المستشار بهاء أبو شقه، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك أسئلة كثيرة تدور فى الأذهان ولكن مع صعوبة التوقعات فى ظل استمرار فيروس كورونا يصعب الإجابة عليها بتوقيتات زمنية محددة فنحن نواجه سلاح فتاك وغير مرئى، موضحا أن مناقشة قوانين الانتخابات النيابية تقتضى أن نكون أمام برلمان منعقد بشكل دورى وهو ما يصعب تحديده فى الوقت الحالى بسبب أزمة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن النمط العادى الذى كانت تسير عليه أجهزة الدولة تغير كليا بسبب انتشار فيروس كورونا وهو ما ينعكس أيضا على خطة البرلمان وأجندته التشريعية، موضحا أن جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل البرلمان مرتبطة بنص وتوقيت دستورى بضرورة إقرارها قبل فض دور الانعقاد وبداية العام المالى الجديد لذل سيتم البدء فيها بينما قوانين الانتخابات لا ترتبط بهذا السياق الزمنى.
وأوضح أنه حال استمرار الأزمة أكثر من ذلك سيكون من الصعب إجراء الانتخابات فى التواريخ المحددة لها مسبقا، كما أن الإجراءات المتخذه فى الفترة الحالية هى منع التجمعات،قائلا " إذا كان قد تم القضاء على فيروس كورونا نهائيا إنما إذا كان هناك خطورة قدرتها السلطة التنفيذية من إجرائها لن تتم .. فلا فى مصر ولا غيرها من دول العالم يكون هناك إجراء لمثل هذه العملية لأنها تتعلق بمصالح عليا ترتبط بصحة المواطن والتى تمثل المقام الأول فى أى دولة ويخضع لقرار السلطة التنفيذية فهى مسئلة مرتبطة بهل هناك فيروس كورونا من عدمه وهل هناك ما يمكن من إتمام تجمعات فى ظل وجوده خاصة وأن الانتخابات ترتبط بلقاءات مع اهالى الدائرة وعرض البرنامج الانتخابي وجلسات مع القاعدة الشعبية لعرض كل مرشح فكره وخدماته وكل ذلك أمر مرهون حدوثه دون خطر انتشار فيروس كورونا "
وأشار "أبو شقة " إلى أن هناك تجميد فى كافة الأنشطة من محاكم وقضاء ومؤسسات وغيره إلا إذا كان وسيلة تكنولوجية أخرى تمنع التجمع الكبير داخل البرلمان كما كان معتاد من قبل .
بينما أوضح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أنه لا يوجد تعطيل حدث حتي الآن في مناقشة قوانين الانتخابات النيابية، موضحا أن دور الانعقاد للبرلمان لا يقل عن 9 أشهر وبالتالي لا يوجد تأثر بعد ٱو تبعات لظهور فيروس كورونا علي مسار هذه التشريعات.
وردا علي ما كان يستعد له البرلمان بالبدء في مناقشة هذه القوانين خلال شهري أبريل ومايو تمهيدا لبدء إجراءات الانتخابات في نوفمبر، قال وكيل لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ، أنه لا يوجد إلزام محدد بموعد مناقشة هذه القوانين وبالتالي في أي وقت خلال دور الانعقاد الحالي والأخير للبرلمان يمكن مناقشتهما، قائلا "لمجرد زوال الظروف الاستثنائية الراهنة يمكن أن يعمل البرلمان علي إقرار قوانين الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن".
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أنه من المبكر الحديث عن تطور الأمور أكثر من ذلك ولكن حال استمرار أزمة فيروس كورونا من المحتمل صعوبة إجراء الانتخابات في نوفمبر أو ديسمبر القادم نظرا للتدابير الاحترازية التي تتخذ في إطار الحد من التجمعات حرصا علي صحة المواطنين وهو ما يصعب إجراء عملية انتخابية، قائلا "نتمنى أن تمر هذه الظروف الاستثنائية الطارئة في أقرب وقت وأن تعبر منه مصر علي خير".
ولفت إلي أنه في حالة حدوث ذلك لا يمد عمل البرلمان حتي لو كان هناك طارئ وفقا للدستور وينتهي عمله في 9 يناير 2021 وتصبح السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية بدءا من 10 يناير لحين عودة مجلس النواب من جديد ويصدر قرارات بقوانين
ويؤكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان ورئيس حزب الحرية المصرى، أنه كان من المفترض بدء مجلس النواب فى مناقشة القوانين الانتخابية فى شهر أبريل الجاري، ولكن وفقا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التى يتخذها البرلمان قد يكون من الصعب البدء فيها، مشيرا إلى أنه لازال هناك متسع من الوقت فى مناقشة القوانين ومن الممكن مناقشتها فى يوليو أو فى وقت عند انقضاء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان، أن السيناريو الحالى يدفعنا فى اتجاه مد دور الانعقاد الحالى وعدم عقد الإجازة البرلمانية فى موعدها، قائلا" نتمنى ألا تستمر أزمة فيروس كورونا أكثر من ذلك وألا يكون لها تبعات على الانتخابات النيابية ومواعيدها المقررة".
ولفت إلى أن التفسير الدستورى يقول أن البرلمان مدته الزمنية تنتهى فى 9 يناير 2021 وبعد ذلك نكون أمام رئيس جمهورية يتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين حال عدم قدرتنا على إجراء الانتخابات ، قائلا " نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة وستنجح الدولة فى السيطرة على انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه ".
وأوضح أن هناك سيناريو آخر أيضا يستند للأحكام القضائية والتى تقول فى الظروف القهرية أن الدولة غير ملزمة بالنصوص الدستورية ومن المكن أن تتخذ إجراءات لا ترتبط بالدستور والظروف القهرية هى من تحكم وهنا يمكن أن يكون هناك سيناريو آخر لمد البرلمان من عدمه .
وشدد أن الأحزاب بسبب أزمة فيروس كورونا لم تتمكن من تنفيذ أجندتها الموضوعة فى الاستعداد للانتخابات ولكن الأزمة أيضا مكنت من التفاعل فى الشارع أكثر ـ موضحا أن الأحزاب الجادة لن تتأثر بخوض الانتخابات فى أى موعد حتى ولو كانت أزمة كورونا عطلت مسار أجندتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة