وأضاف اللواء محمد إبراهيم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن خطة الشمولية تضمنت معالجة كافة الآثار المترتبة على هذه الأزمة من جميع جوانبها الصحية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية ووفرت الميزانيات اللازمة لذلك، وبالنسبة لمبدأ التدرج فقد حرصت الخطة على أن يتم تطبيق إجراءاتها التنفيذية على مراحل متقاربة ومدروسة ومحسوبة بدقة، أما فيما يتعلق بالمرونة فقد اتسمت الخطة بعدم الجمود بمعنى إمكانية إدخال تعديلات عليها كلما كان الأمر ضرورياً وطبقاً لتطورات انتشار الوباء.

وأشار إلى أن القيادة السياسية لم تتوان على أن تكون متابعتها لهذه الأزمة متابعة دقيقة ومكثفة على مدار اليوم من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في صالح المواطن المصري، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل الدائم مع كافة الجهات والمؤسسات المنوط بها مسئولية مواجهة هذا الوباء وتوفير كافة المتطلبات الضرورية لتفعيل عملية المواجهة.

وأكد أن الرئيس السيسى حرص كذلك على أن يوجه كل الدعم والتقدير لكل من القوات المسلحة والشرطة والقطاع الصحي والوزارات المعنية الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه ويقدمون التضحيات من أجل مواجهة هذا الوباء.

وأوضح اللواء محمد ابراهيم أنه وبالتوازي مع العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة ومؤسساتها، فقد تواصل الرئيس السيسي مع العديد من زعماء العالم من بينهم الصين والإمارات وإيطاليا، لبحث أسس التعاون المشترك لمحاربة هذا الوباء، وعرضت مصر كل إمكانياتها من أجل المساعدة في تفعيل عملية المواجهة.

ونوه بأن الرئيس السيسي اتجه إلى التركيز على وضعية القارة الإفريقية في هذه الأزمة، حيث شارك الرئيس في قمتين مصغرتين مع زعماء بعض الدول الإفريقية، بجانب مشاركة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام لمنظمة الصحة العامة تيدروس غيبرييسوس في القمة المصغرة الثانية، التي

عقدت أمس الجمعة، حيث بحثت سبل مواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع المجتمع الدولي ودعم صندوق الاتحاد الإفريقي، الذي تم تأسيسه مؤخراً لمكافحة هذا الوباء، مع توفير مسارات نقل آمنة بين دول القارة لتسيير المستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى دعوة الصين لمنح الأولوية لمساندة جهود القارة الإفريقية في مكافحة هذا الوباء.

وتابع اللواء محمد إبراهيم قائلا "وضع فيروس (كورونا) في مصر بفضل الله لا يزال مطمئناً وفي مرحلة مسيطر عليها حتى الآن، وذلك من خلال السياسات المحكمة التي اتخذتها الدولة وتجاوب الشعب بوضوح مع هذه الإجراءات"، مشددا على أن المسئولية الأكبر، خلال المرحلة شديدة الحساسية والأهمية والخطورة التي بدأناها منذ أيام وتستمر لمدة أسبوعين تقريباً، تقع بصفة أساسية على المواطن المصري، الذي لابد أن يستمر في استشعار خطورة الموقف وأن يتعامل مع الأزمة بنفس الجدية التي تتعامل بها الدولة، وأن يلتزم بكل الإجراءات الوقائية اللازمة ومن أهمها تجنب التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، كما يجب أن تكون البيانات الرسمية للدولة هى مرجعيته الرئيسية خاصة وأن الهدف الأسمى لإجراءات الدولة هى صحة وسلامة المواطن المصري.