أكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، أن مشروع قانون مقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، يأتى فى ظل دور ومهام رجال الشرطة فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، بالإضافة إلى تزايد المسئولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به.
وترى اللجنة، حسب التقرير البرلمانى المزمع مناقشتها خلال الجلسات العامة المزمع عقدها برئاسة الدكتور على عبد العال، 3 مايو القادم، أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة الإنجاز، والاختيار السليم للقيادات المختلفة التى تستطيع تنفيذ الخطط الأمنية اعتباراً من رتبة عقيد، مع تحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية الناجزة وإقصاء من يثبت عدم كفاءته فى أداء مهامه.
ونوهت اللجنة البرلمانية، بأنها أطلعت على موافقة المجلس الأعلى للشرطة على مشروع القانون المعروض وفقاً لنص المادة (207) من الدستور.
ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور، لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.
وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
