ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "النظام العالمى الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات"، وخلال الندوة، أشارت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، إلى أن التقارير الدولية التى تتعامل مع فيروس كورونا المستجد تسير فى اتجاهين، الأول هو دراسة التقلبات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التى ستحدث نتيجة أزمة فيروس "كورونا المستجد"، والثانى مواجهة التداعيات الاقتصادية سواء على المستوى العالمى أو المستوى المحلى.
وأوضحت الدكتورة نجلاء الأهوانى، أن التقارير الدولية تشير إلى أن أزمة التشغيل والمتعطلين ستكون قضية شائكة فى المستقبل، حيث إنه وفقا لتقديرات التقارير الدولية فإن حجم المتعطلين على مستوى العالم لن يكون أقل من 200 مليون فرد، خاصة أن هناك عددا من القطاعات تضررت أكثر من غيرها سواء التى حدث بها إغلاق جزئى أو كلى مثل قطاعات السياحة، والطيران، والصناعة.
وأشارت الدكتورة نجلاء الأهوانى، إلى تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع التشغيل الرسمى وغير الرسمى، موضحة أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال مرحلتين الحالية، والمتمثلة فى الإجراءات التى يتم اتخاذها حالياً لاحتواء الأزمة، إلى جانب المرحلة التالية وهى التعافى ما بعد الأزمة.
وفيما يخص مرحلة أحتواء الأزمة، سلطت الضوء على مجموعة من الإجراءات والتدابير النقدية والمالية والاقتصادية التى اتخذتها بعض دول العالم للحفاظ على العمالة فى مختلف المنشآت، مثل تقليل سعر الفائدة، وضخ سيولة فى الأسواق، ومبادرات قطاعات معينة لانتشالها من الأزمة، وتقسيط الديون على الشركات، إلى جانب اللجوء لصندوق النقد الدولى.
وأوضحت أن السياسات المالية والاقتصادية عليها عبء كبير لمحاولة أحتواء مشكلة العمالة، لافتة إلى أنه يوجد إجراءات تم تحديدها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل فى إطار سلاسل التوريد العالمية مثل تقديم إعفاءات للشركات التى تحتفظ بالعمالة الخاصة بها.
وفيما يخص مرحلة التعافى ما بعد الأزمة، نوهت إلى أن ضرورة دعم القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالسلب جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها قطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية كونها تحتوى على عدد كبير من العمالة، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة لعدد من المشروعات التى نجحت فى استغلال الأزمة الحالية، وقام العاملون بها بالعمل عن بعد من منازلهم.
