تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يؤدي الحصول علي حزمة مالية من صندوق النقد الدولي الي رفع الأسعار ؟
قال المهندس يسري حسان الخبير البترولي، إن طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، لن تؤدى إلي رفع الأسعار، موضحا أنه فيما يتعلق بأسعار الوقود لن يكون لها أي تأثير بالمرة وذلك لأن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر الخام عالميا و أسعار الصرف وبالتالي فلن يؤدي حصول مصر على حزم مالية من صندوق النقد الدولي إلى رفع الأسعار قائلا: " إن طلب حزم مالية من صندوق النقد الدولي الهدف منها دعم مالي للحفاظ على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق التوازن في النقد الأجنبي بالبنك المركزي .
وأشار المهندس يسري حسان لـ"اليوم السابع" أن آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود والتى يتم تطبيقها كل 3 أشهر تقوم على معادلة سعرية يتم من خلالها حساب التكلفة لأسعار الوقود من خلال أسعار برنت وأسعار الصرف ومصروفات التشغيل وبالتالي فإن ما تشهده الأسواق العالمية للنفط من انخفاض أدي إلي خفض أسعار الوقود في مصر، موضحا أن طلب الحصول على حزمة مالية من صندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بأسعار الوقود أو أي خدمات أخرى .
أما المهندس عمر الكومي، خبير البترول فقال إن طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، ليس له أي تأثير على أسعار الوقود ولن يتم معه رفع الأسعار عامة لأنها عبارة عن حزمة مالية لن يكون لها شروط أو توصيات من صندوق النقد الدولي لافتا أنه ستكون لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد فمن المتوقع أن يتم توجيهها للنفقات الصحية والوقائية والأدوية والمطهرات، ليس له أي تأثير فهي لمجرد المساعدة على الإنفاق الطارئ الناتج عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأضاف المهندس عمر الكومي، أنه فيما يتعلق بأسعار الوقود فإنه حاليا يتم بيعه بأسعار التكلفة والتي تم ربطها باسعار برنت العالمية طبقا لآلية التسعير التلقائي والتي يتم العمل بها .
