شهدت المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، سجالا داخل الجلسة العامة للبرلمان بين النواب ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وذلك خلال إعاداة المداولة على المادة بناء على طلب الحكومة.
ونرصد تفاصيل إعادة المداولة وما انتهى إليه البرلمان فى ذلك :
- أبدت الحكومة رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين نتيجة تكلفة زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه.
- تمسك نواب البرلمان معتبرين أن الزيادة السنوية فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تقل عن أقرانهم من العاملين بالدولة.
- وأكدت لجنة القوى العاملة أنها الـ 700 مليون ستخدم أكثر من مليون ونصف مليون أسرة
-يصل إجمالى الأجور فى شركات قطاع الأعمال وعددها 219 شركة، 17 مليار جنيه، والزيادة التى نتحملها اليوم بصرف العلاوة والمنحة تبلغ 1.2 مليار جنيه
- تسبب حديث ممثل وزارة قطاع الأعمال، عن أن ما يصرف علي العاملين بقطاع الأعمال العام أكثر من 7 ألاف جنيه شهريا، بحالة فوضي داخل الجلسة بسبب أصوات النواب التي تعالت
- تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، وتمس وزير قطاع الأعمال برفض ضمها
- انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع
- على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا
- وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى: "ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بضم هذه المنحة بعد الجائحة".
