قال رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد اليوم الخميس، إنه سيجري فتح 25 في المئة من فروع البنوك بالكويت بدءا من الأحد المقبل. وقال الماجد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن كثيرا من الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك ستكون إلكترونية.
وأعلن بنك الكويت المركزي يوم الثلاثاء أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بتمويل 80 بالمئة من احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا فيما ستقوم البنوك بتمويل نسبة العشرين في المئة المتبقية.
وقال البنك المركزي في حينها إن العملاء من هذه الفئة سيُمنحون فترة سماح لمدة سنة على أن يتم تحديد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح.
وقال الماجد اليوم إن عملية التمويل هذه سوف تخصص "للالتزامات الثابتة" فقط حتى 31 ديسمبر المقبل، وتشمل الإيجارات والرواتب وأي التزامات ثابتة متعاقد عليها مسبقا.
وأكد الماجد أن الهدف من الحزمة التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تشارك في تمويلها البنوك "ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد.. حتى لا تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة ملاءة".
وأوضح أن التمويل والدعم الذي ستقدمه البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بأزمة كورونا، في إطار الحزمة التحفيزية، سيشمل فقط الشركات الناجحة ولا يشمل الشركات المتعثرة.
وبسؤاله عن تأثر البنوك الكويتية بأزمة كورونا قال "البنوك الكويتية وضعها قوي.. وستكون جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة".
لكنه أضاف أن هذه البنوك ستتأثر أيضا بالأزمة شأنها شأن كل المصارف في العالم وتوقع أن تحقق دخلا في النهاية لكنها سوف تجنب مخصصات بسبب كورونا.
