قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن شركات القطاع العام كلها أو أغلبها متعثرة، وكان هناك مخطط فى فترة من الفترات لإخراج هذه الشركات من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها بعمالة أكثر من اللازم، لأسباب معروفة، والدولة تدعم شركات قطاع الأعمال العام لتطويرها ووقف خسائرها، كما تدعم العاملين فى هذه الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والتى شهدت جدلا داخل الجلسة العامة بين النواب ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
وتابع عبد العال: " مما لا شك فيه أن شركات القطاع العام كلها أو أغلبها متعثرة، وكان فيه مخطط فى فترة من الفترات لإخراج هذه الشركات من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها بعمالة أكثر من اللازم، لأسباب معروفة، فهؤلاء العاملين يعملون فى شركات ذات منظومة خاصة، وبالتالى قائمة على الربح والخسارة، وهناك ما يسمى بالبطالة الاقتصادية، وبأنه كلما تزيد الأعباء على الشركة تستغنى عن العمال، لكن ليس هذا المنهج المتبع، وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع الأعمال والقطاع العام، لتطوير الشركات، وتدعم القطاع العام كموظفين".
واستطرد "عبد العال": "المطلوب دلوقتى الحل الوسط، هل الحكومة تستطيع أن تلتزم بعد زوال جائحة فيروس كورونا بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسى"، وعقب الوزير: "بعيدا عن الجائحة، خلال 3 سنوات سابقة رفضنا ضم المنحة للأجر الأساسى، لنا مبررات، وممكن أراجع مع حضرتك شركة شركة ودخول العاملين".
ورد "عبد العال": "هذه العمالة هى التى تعمل حاليا، وكل الضغوط عليها، فهى تعمل لتزود الإنتاج خاصة فيما يتعلق بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والحل أن تنظر الحكومة فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا فضم هذه المنحة قد يواجه عقبات مالية، لكن الوزير يلتزم أمام المجلس بضم هذه المنحة بعد زوال هذه الجائحة".
