أبلغت غرفة المنشآت السياحية أعضاءها بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص تأجيل سداد مديونيات المستحقة مقابل الغاز والمياه والكهرباء، وتجميد الضريبة العقارية لبدء التنفيذ مع الجهات المختصة.
وعممت الغرفة منشورا على أعضائها لإبلاغهم بقرارات مجلس الوزراء، والتى تضمنت تأجيل سداد وجدولة المديونات والمستحقات عن مقابل استهلاك الغاز والكهرباء والمياه، طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يبدأ السداد من أكتوبر 2020، على أن تتم جدولة المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرا من بدء السداد، وإعادة النظر فى مد المهلة بعد هذه الفترة، وتجميد الضرائب العقارية لحين صدور قانون الضريبة العقارية، وكذلك الموافقة على تأجيل كافة المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بدون غرامات او فوائد تأخير.
كان مجلس الوزراء قد أعلن أنه فى ضوء الموافقة على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يُخلفها فيروس "كورونا" المستجد، التى تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة من تداعيات مواجهة الفيروس.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد هذه القطاعات بناء على عرض من جانب وزير المالية. وتشمل هذه القطاعات: الطيران، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي)، والفنادق ( المنشآت السياحية والفندقية)، الصحافة والإعلام ( بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالى وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضى والمحمول، وكذا الشركات العاملة فى المجال الرياضى.
