فوجئ الشارع السودانى بتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قبل ساعات من تطبيق الإغلاق الكامل فى ولاية الخرطوم، اليوم السبت، ولمدة 3 أسابيع، وظلت معدلات الإصابة بالفيروس فى السودان في زيادة متدرجة منذ تسجيل أول حالة الشهر الماضى، لكنها لم تتجاوز بضع إصابات يوميًا، أو حتى عدم تسجيل أي حالات، لكن الحصيلة تضاعفت اليوم بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 4 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 66 حالة، بينهم 10 وفيات.
وتدرجت السلطات السودانية في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، بإعلان حظر للتجول لعدة ساعات، ثم تمديد ساعات الحظر، وصولاً إلى الإغلاق الكامل لولاية الخرطوم، بدءًا من اليوم، مع منح المواطنين فرصة لعدة ساعات صباحًا لشراء حاجتهم من المتاجر والمخابز داخل الأحياء، وعدم السماح بالانتقال بين الولايات أو المدن داخل كل ولاية أو الأحياء في كل مدينة.
وأُغلقت المؤسسات الحكومية والخاصة ومُنح كافة الموظفين إجازة لمدة 3 أسابيع في ولاية الخرطوم، إلا بعض المؤسسات الخدمية الحيوية، مع تقليص طاقة العمل فيها إلى الحد الأدنى، على أن تختار قياداتها العناصر المُكلفة بالعمل، ومنحهم تصاريح خاصة للتجول.
وفُرضت في اليوم الأول للإغلاق العام، إجراءات مُشددة لتطبيق حظر التجول، إذ تراصت آليات أمنية عند مداخل المدن والأحياء لمنع مرور أي سيارات، كما أُغلقت الجسور على مدار الساعة، ولم تسمح سلطات الأمن بالمرور عبرها إلا لحملة الأذون الخاصة للتجول.
وخلت الشوارع الرئيسية تقريبًا من المارة والسيارات في الساعات الأولى من تطبيق الإغلاق، علما بأن المواصلات العامة عُطلت في الولاية على مدار اليوم، لكن لوحظ حركة للمواطنين داخل الأحياء.
وبررت الحكومة السودانية تلك الإجراءات المُشددة رغم قلة أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، بالاحتراز من الوصول لـ "الأسوأ"، منتقدة بعض الأصوات التي تُشكك إلى الآن في وجود فيروس "كورونا".
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحفي قبل بدء الإغلاق العام، إن تلك الإجراءات هدفها تجنب الانتشار المجتمعي للفيروس، داعيًا السودانيين إلى متابعة الانتشار السريع لهذا الفيروس في دول كثيرة والأعداد الضخمة لمصابيه وضحاياه.
وشدد صالح على أن الحكومة السودانية ورثت نظامًا صحيًا متهالكًا من النظام السابق، ولن يقوى على التصدي لهذا الوباء في حال تفشيه، ولذلك تسعى الحكومة جاهدة إلى منع الانتشار عبر إجراءات التباعد الاجتماعي.
