تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 اعتبارا من بعد غد الأربعاء بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت حيث يعد القمح احد اهم السلع الاستراتيجية فى مصر، وانه من المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام اكثر من العام الماضى، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، او شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن، كما تم تشكيل لجان لاستلام الاقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وايضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والوارثات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ صباحاً حتى ٨ مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى شهر رمضان من ٩ صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتى ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توافر كافة السلع الأساسية والتموينية بالأسواق، وأن القمح يكفى لأكثر من 3 أشهر، واعتبارا من بعد غدا الاربعاء سيبدأ موسم توريد القمح المحلى ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن، وهى كمية تكفى ٤.٥ شهر بالإضافة إلى الاحتياطى الحالى من القمح، مما سيعزز المخزون داخل البلاد من 7 إلى 8 أشهر،لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلى، حيث سيتم استيراد أيضا 800 ألف طن،كما وجهت بعدم خفض أسعار القمح المحلى دعماً للفلاح وللزراعة المحلية، رغم انخفاض الاسعار عالميا.
وشدد المصيلحى فى تصريحات على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط اى اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أول بأول، لافتا إلى أن عمليات توريد الاقماح من المزارعين ستتم بشكل منظم منعا للتزاحم مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
