قالت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، إن العودة للحياة الطبيعية بعد إنتهاء الحجر الصحي لن تتم إلا بشكل تدريجي، للمزيد من السيطرة على الفيروس والتأكد من منع تفشيه.
وقالت ويلمس أمام البرلمان الفيدرالي البلجيكى، أن فريق الخبراء المكلف بوضع إستراتيجية الخروج من أزمة كوفيد 19 وإنهاء الحجر الصحي سيقدم تقريره الأول للحكومة يوم الثلاثاء المقبل.
وبناء على إقتراحات هذا الفريق، المكون من متخصصين في علم الوبائيات والصحة العامة وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والمالية والسياسية في البلاد، سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً في اليوم التالي أي في 15 الشهر الحالي للإعلان عن الخطوات القادمة.
ومن جهة أخرى أعلنت ويلمس، أن الحكومة البلجيكية تتوقع تراجع الناتج القومي المحلي جراء الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19 إلى 8% هذا العام وسيترفع معدل الدين العام إلى 115% الى الناتج المحلي الاجمالي.
وتابعت قائلة: "سيكون الوضع صعباً على الجميع، فهناك ما قبل الأزمة وما بعدها سواء في علاقاتنا مع الآخرين أو في رؤيتنا للمجتمع"
ومن المرجح أن تعمد الحكومة الفيدرالية إلى تمديد فترة الاغلاق الشامل إلى ما بعد 19 الشهر الجاري، أي إلى 2 مايو القادم، مع تخفيف بعض القيود المفروضة على الشركات المتوسطة والصغيرة والمتاجر.
يذكر أن بلجيكا تعيش على وقع حظر شبه تام منذ 17 مارس الماضي، لتطويق انشتار وباء كوفيد 19 حيث تم اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، النوادي، المطاعم والمقاهي وإلغاء كافة الأنشطة والتجمعات الثقافية والفلكلورية والرياضية.
كما طُلب من السكان البقاء في منازلهم، ويسمح للأفراد بالخروج لشراء المواد الغذائية والدواء أو التنزه لفترة قصيرة.
