أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات، أن قرار البنك المركزى بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات يستهدف حماية الاقتصاد، بجانب حماية الموطنين أنفسهم نظرا لأن السحب النقدى يتسبب في بعض الأوقات إلى نشر فيروس كورونا.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، إن ما فعله البنك المرزى ليس بدعة، موضحة أنه قرارات البنك المركزي تضمنت تعديلات منها استثناء الشركات من حد الأقصى للإيداع.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن قرارات الصادرة اليوم تستهدف حماية الاقتصاد المصري في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، خاصة أن العديد من الدول اتبعت أيضا نفس الإجراء.
وفى وقت سابق قال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم استثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الأئتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".
