رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من الملاحظات المهمة التى تكشفت للجنة لدى فحص وتدارس ومناقشة البيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2018/2019، كان أهمها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة العديد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التى تم نظرها.
ويقضى حكم المادة (61) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بأنه يجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق المجلس أعضاء الحكومة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات، وبأنه يجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم أن يصحبوا منهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، أنه فى إطار المناقشات التى دارت فى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة فقد تبين لها عدم التزام بعض الجهات بإبقاء ممثلين لها لحضور الاجتماعات التى عقدت فى شأنها حساباتها الختامية أو فى شأن الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها.
كما لفتت اللجنة فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عجز ممثلى بعض الجهات عن تقديم إجابات واضحة أو دقيقة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالموضوعات المطروحة مما تدخل فى اختصاص هذه الجهات والتى طلب أعضاء اللجنة وغيرهم من أعضاء المجلس الإجابة عنها، فضلا عن عدم امتلاك أى بيانات أو معلومات عن الموضوعات المطروحة مما يدخل فى اختصاصهم.
وتكشف للجنة أيضا إيفاد بعض الجهات ممثلين عنها غير متخصصين فى الحسابات الختامية وهو الأمر الذى حال دون تمكن أعضاء اللجنة وغيرهم من أعضاء المجلس من الحصول على الإيضاحات والشروح اللازمة للحسابات الختامية المتعلقة بهذه الجهات، بالإضافة إلى صغر المستوى الوظيفى لممثلى بعض الجهات وعدم تمتعهم بالخبرة ال ازمة وعدم درايتهم بطبيعة الاختصاصات المالية بالمخالفة للتقالید والمبادئ البرلمانية التى أرساها البرلمان من ضرورة مراعاة الحكومة للتمثيل المناسب عند حضور جلسات المجلس واجتماعات لجانه.
كما تبين للجنة حضور المراقب المالى لوزارة المالية لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حضور الاجتماع الذى خصص لنظر حساب ختامى الهيئة ضمن ممثلى الهيئة، وهو ما ارتأت اللجنة أن هذا الأمر يعد مخالفة لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته التى تقضى باختصاص وزارة المالية بالرقابة المالية على الصرف على الجهات المخاطبة بأحكام القانون ومن بينها الهيئة، وفى ضوء ذلك فقد طلبت اللجنة من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات القانوئية تجاه هذه الواقعة وهو ما استجابت له الوزارة حيث أحالت هذه الواقعة إلى هيئة النيابة الإدارية لإعمال اختصاصاتها للتحقيق وأصدرت تعليمات لكافة ممثليها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بحظر حضور أى من ممثلى وزارة المالية أعمال أية لجان ممثلين عن الجهة التى تباشر أعمال الرقابة عليها.
وفى ضوء ما تقدم فقد صدر قرار اللجنة بإحاطة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب علما بهذه الأمور فضلا عن طلب مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات تجاه عدم تمكين اللجنة من الوقوف على حقيقة العديد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الختامية لبعض الجهات التى تم نظرها.
