كشف مصدر كويتي حكومي رفيع المستوى عن بدء وزارة الداخلية الكويتية في حصر أعداد الصادر بحقهم أحكام وقرارات إبعاد من مختلف الجنسيات، والمتواجدين في سجن الإبعاد قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمهيدا لبحث آلية تسفيرهم بالتنسيق مع سفارات دولهم.
وقال المصدر - في تصريح نشرته جريدة (السياسة) الكويتية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن هناك حالات جديدة تحت بند الإبعاد لمخالفي قانوني الإقامة والمرور، بالإضافة إلى أعداد في السجون تنتظر انتهاء حكم السجن وتنفيذ الإبعاد".
ولفت إلى أن أعداد مخالفي الإقامة الذين كشفتهم الحملات المشتركة، يتجاوز 162 ألفا، مشيرا إلى أن وجودهم في ظل الظروف الحالية أصبح أزمة صحية وأمنية، ولاسيما أن إمكانية فحصهم أو عزلهم تبدو مستحيلة، وبالتالي فإن إصابة أشخاص منهم بالفيروس سيجعل الأمور أكثر تعقيدا، وسيضع الدولة في دائرة عدم السيطرة على تفشي الوباء، حيث أن بقاءهم خارج السجن مشكلة، وحجزهم في السجن مشكلة أكبر.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن اللجنة الأمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام تدرس تقديم مقترح لإسقاط الغرامات عن مخالفي الإقامة بعد موافقة مجلس الوزراء، إذا سلموا أنفسهم طوعا للمغادرة، وإلا ستكون هناك عقوبات مغلظة بحقهم.
وأوضح المصدر أن تلك الخطوات تأتي لتخفيف أعداد المخالفين والمتواجدين في السجون والإبعاد، ولتخفيف الضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء الصحية أو الأمنية.. محذرا الوافدين الذين يستغلون الأزمة، لاسيما سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) الذين يستغلون الظروف الحالية في رفع الأسعار، بعد قرار وقف النقل الجماعي، من عقوبات مشددة.
