تقدم النائب محمد العقاد، باقتراح برغبة بشأن تعميم ماكينات الصراف الآلي الناطقة بجميع محافظات الجمهورية لخدمة ضعاف النظر والمكفوفين، لافتا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات التي حظيت خلال السنوات القليلة الماضية باهتمام القيادة السياسية، سواء في صورة قرارات، أو مبادرات، أو تشريعات، حيث تم تخصيص عام لذوى الإعاقة الاهتمام بقضاياهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، ولهذا لابد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع.
وأوضح العقاد أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهم التشريعات التي تم إقرارها مؤخرا، ويهدف للحصول على حقوقهم المكتسبة، ويضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وتلقى الخدمات بسهولة ويسر، وهناك العديد من الحقوق التي نص عليها القانون والتي تضمن الدمج والتأهيل.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن تعميم فكرة ماكينات الصراف الآلى الناطقة في جميع محافظات الجمهورية من شأنه يعزز حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حق من حقوقهم المكتسبة، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية كيفية حصولهم على حقوقهم في كافة القطاعات ومنها قطاع البنوك، وتمتعهم بهذه الحقوق.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ينص على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى أحدى المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة أحدى المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالة الشك فى تشخيصه الطبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة